كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

جاء في الإنصاف: «وأجمعوا على أنه يستحب أن يكون المؤذن حرًّا بالغًا طاهرًا» (١).

وأما الخاصة فأحاديث كثيرة، إلا أنه لم يصح منها شيء.

الدليل الأول:

(ح-١٣٩) ما رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لا يؤذن إلا متوضئ (٢).

[اختلف فيه على الزهري، فروي موقوفًا ومرفوعًا، ولا يصحان] (٣).

(١) الإنصاف (١/ ٤٠٩).
(٢) سنن الترمذي (٢٠٠).
(٣) اختلف فيه، على الزهري،
فرواه الوليد بن مسلم الدمشقي، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، واختلف على الوليد بن مسلم:
فرواه الترمذي (٢٠٠) حدثنا علي بن حجر، حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى عن الزهري، عن أبي هريرة مرفوعًا. والزهري لم يسمع من أبي هريرة.
وخالفه هشام بن عمار فرواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٩٧) من طريقه، قال:، حدثنا الوليد ابن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة … فوصله.
وهذا منكر، وله ثلاث علل:
الأولى: ضعف يحيى بن معاوية الصدفي.
الثانية: الاختلاف على الوليد بن مسلم، فروي منقطعًا، عن الزهري، عن أبي هريرة، ولم يسمع منه. وروي موصولًا عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
الثالثة: أن رفعه منكر، تفرد به معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، وقد خالفه من هو أقوى منه، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عمرو بن ميمون.
والترمذي (٢٠١) من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، قال: قال أبو هريرة: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا. وهذا موقوف.
قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول. اه.
وقال البغوي في شرح السنة (٢/ ٢٦٦): «رفعه بعضهم والوقف أصح».
ولا يعني كونه أصح أنه صحيح، ولذلك قال الترمذي: والزهري لم يسمع من أبي هريرة. والله أعلم. =