كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=
أبي إسرائيل، وإذا كان هذا الحديث في مغازي إبراهيم بن سعد فلماذا ينفرد به أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد، ولا يرويه ابناه: يعقوب وإبراهيم، وقد سمعا من أبيهما المغازي، وهما أوثق منه، وأقرب، وأكثر أخذًا.
وقال الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٦٢): «كان يورق الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك، وذكر أنه سمع معه من إبراهيم بن سعد مغازي محمد بن إسحاق، فأنكر ذلك يحيى بن معين عليه، وأساء القول فيه إلا أن الناس حملوا المغازي عنه، وحدث أيضًا عن أبي بكر بن عياش.
وكان أحمد بن حنبل جميل الرأي فيه، وسمع ابنه عبد الله منه».
قال الخطيب: «يحتمل أن يكون إبراهيم قرأها لولديه قديمًا، وقال هذا القول، ثم قرأها آخر، فسمعها من أيوب … ». قلت: هذا احتمال، والاحتياط للرواية أن لا تثبت بالاحتمال، بل العلم استصحاب القديم حتى يثبت العكس، والله أعلم.
وعلى فرض أن يكون قد سمعها، وأنه كما قال إبراهيم الحربي: لو قيل له: اكذبْ ما أحسن أن يكذب. تاريخ بغداد (٦/ ٦٢)، فإنه لا يَسْلَم من الآتي:
أن أحمد بن محمد بن أيوب فيه غفلة، وغايته ما قال فيه ابن عدي: صالح الحديث وليس بمتروك، وقد تفرد بهذه الرواية، ولم يروها غيره ممن روى مغازي إبراهيم بن سعد، كيعقوب وسعد ابني إبراهيم ابن سعد، وقد اختلف على أبي داود، فمرة يقول: حدثنا أحمد بن محمد ابن أيوب، ومرة يقول: حدثت عن إبراهيم بن سعد، كما سيأتي بيانه في العلة الرابعة، فمثل هذا لا يكون حسنًا، والله أعلم.
العلة الثانية: أن إبراهيم بن سعد، له عناية خاصة بما يرويه ابن إسحاق بالعنعنة، وما يصرح فيه بالتحديث، قال أحمد: كان ابن إسحاق، يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن، قال: قال. قلنا.
انظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢١)، تاريخ بغداد (١/ ٢٤٥)، موسوعة أقوال الإمام أحمد (٣/ ٢٣٩).
ولم أقف على تصريح ابن إسحاق بالتحديث من طريق إبراهيم بن سعد، وإن جاء التصريح من رواية زياد بن عبد الله البكائي، كما في سيرة ابن هشام (٣/ ٤٢)، وهو ثقة في مغازي ابن إسحاق، لكنه لا يقدم على إبراهيم بن سعد، خاصة مع تصريح الإمام أحمد بعناية إبراهيم بن سعد في نقل الصيغة التي يحدث بها ابن إسحاق، فلو كان التصريح بالتحديث محفوظًا لنقله إبراهيم بن سعد خاصة مع عنايته بهذا الشأن، فأخشى ألا يكون محفوظًا ما نقله زياد البكائي، والله أعلم، ولهذا السبب ضعفه النووي.
العلة الثالثة: سماع عروة بن الزبير من المرأة النجارية.
فقد أبهم أبو داود اسم المرأة من بني النجار، وواضح أنها تنقل أن بلالًا هو الذي يؤذن لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان أول ما شرع كان بلال يؤذن وحده، حتى إذا اتسعت المدينة، وكبرت =