وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال فيه الحافظ في التقريب: صدوق، كانت فيه غفلة، لم يدفع بحجة، قاله أحمد. فأحسن أحواله أن يكون صالح الحديث، ويتجنب ما ينفرد به، خاصة أن ابن عدي قال في الكامل ت السرساوي (١/ ٣٩٨): «روى عن إبراهيم بن سعد المغازي وأنكرت عليه، وحدث عن أبي بكر بن عياش بالمناكير». وهذا يعني أن المناكير ليست خاصة فيما روى عن أبي بكر بن عياش، بل حتى فيما رواه عن إبراهيم ابن سعد، فما تفرد به عن إبراهيم مما لم يتابع عليه يعتبر من منكراته، ولم يرو له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود روى عنه هذا الحديث فهو من مفرداته، واختلف عليه، فتارة يقول: حدثنا أحمد ابن محمد بن أيوب، وتارة يقول أبو داود: حدثت عن إبراهيم بن سعد، ويسقطه. وقد قال ابن سعد في الطبقات (٧/ ٣٥٣): «كان وراقًا يكتب للفضل بن يحيى بن جعفر بن برمك، فذكر أنه سمع المغازي من إبراهيم بن سعد مع الفضل بن يحيى، وذكر أنه سمع من أبي بكر بن عياش ما حدث به الفضل بن يحيى». وفي الجرح والتعديل (٢/ ٧٠): «قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد: كان أبي كتب نسخة للفضل بن يحيى، فلم يقدر أن يسمعها». وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد كما في الكامل تحقيق السرساوي (١/ ٣٩٩) «قال إبراهيم بن هاشم، قلت ليعقوب بن إبراهيم بن سعد: كيف سمعت المغازي؟ قال: قرأها علي أبي وعلى أخي سعد بن إبراهيم، وقال: يا بني ما قرأتها على أحد». وساق ابن عدي بإسناده إلى إسحاق بن أبي إسرائيل، يقول: «قد أتيت أحمد بن محمد بن أيوب، وأنا أريد أن أسمعها منه -يعني المغازي- فقلت له: كيف أخذتها، سماعًا أو عرضًا؟ قال: فقال لي: سمعتها، فاستحلفته، فحلف لي، فسمعت منه، ثم رأيت شيئًا اطلعت منه فيه على سماعه فيما ادعى، فتركتها، فلست أحدث عنه شيئًا». والعبارة في تاريخ بغداد تحقيق بشار (٦/ ٦٢): «ثم رأيت أشياء اطعلت منه فيها على أشياء فيما ادعى، فتركتها». وقال يحيى بن معين كما في سؤالات ابن الجنيد (٨٦٣): «سئل يحيى، وأنا أسمع عن أحمد بن محمد بن أيوب صاحب مغازي إبراهيم بن سعد، فقال: لص كذاب، ما سمع هذه الكتب قط». وسئل عنه أحمد كما في ضعفاء العقيلي (٤/ ٩): فقال: ما أعلم أحدًا يدفعه بحجة. اه وهذه العبارة ليست توحي بالمعرفة، وإنما غايتها نفي الجرح، ونفي الجرح ليس توثيقًا، ويحيى جرحه مفسر، إذا أضفت إليه كلام يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وكلام إسحاق بن =