قال البيهقي: حميد لم يَلْقَ أبا قتادة، فهو مرسل. قلت مع ما فيه من الشذوذ لمخالفة إسماعيل بن مسلم كلًّا من سليمان بن المغيرة ويونس بن عبيد. اه هل يمكن أن يكون هذا المرسل القوي في كون القصة حدثت لبلال يقوي طريق حماد بن سلمة، عن أيوب في جعل القصة لبلال أيضًا؟ الجواب: لا يمكن، وذلك أن طريق حماد بن سلمة طريق شاذ، والشاذ لا يعتبر به؛ لأنه من قبيل الخطأ. والكلام نفسه يقال في رواية عبد العزيز بن أبي رواد، فقد رواه عامر بن مدرك، وابن أبي محذورة، وهما ضعيفان، روياه عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفهما شعيب بن حرب، ووكيع، وهما ثقتان، فروياه عن ابن أبي رواد، عن نافع، أن مؤذنًا لعمر. وكذا رواه حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع نحوه. والضعيف إذا خالف الثقة كانت روايته منكرة، والمنكر لا يعتبر به بحال. فلم يوفق من اعتبر بالشاذ والمنكر. الشاهد الثاني: حديث أنس. وله عنه طريقان: الأول: قتادة، عن أنس. رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، واختلف على سعيد: فرواه أبو يوسف القاضي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس. رواه الدارقطني (١/ ٢٤٥) من طريق محمد بن سعد العوفي، حدثنا أبي، حدثنا أبو يوسف القاضي به. بلفظ: أن بلالًا أذن قبل الفجر، فأمره رسول الله ﷺ أن يعود فينادي: إن العبد نام … وذكر الحديث. قال الدارقطني: تفرد به أبو يوسف عن سعيد، وغيره يرسله عن سعيد، عن قتادة، عن النبي ﷺ. قلت: محمد بن سعد العوفي له ترجمة في ميزان الاعتدال، قال فيه الخطيب البغدادي: كان لينًا في الحديث. تاريخ بغداد (٣/ ٣٦٨) وروى الحاكم في سؤالاته (١٧٨) عن الدارقطني أنه قال: لا بأس به. وفيه أيضًا والده سعد العوفي، قال فيه أحمد: لم يكن ممن يستأهل أن يُكْتَبَ عنه، ولا كان موضعًا لذاك. تاريخ بغداد (٩/ ١٢٨). وخالفه: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبا يوسف، كما في سنن الدارقطني (١/ ٢٤٥)، فرواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة أن بلالًا أذن .... وهذا مرسل. قال الدارقطني: والمرسل أصح. =