كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

متفق عليه.

وجه الاستدلال:

منطوق الحديث: أن له ما نواه، ومفهومه: أن الشيء إذا لم ينَوْهِ فليس له.

الدليل الثاني:

(ح-٩٨٩) ما رواه أحمد من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي، حدثني حسان بن عيطة، حدثني أبو الأشعث الصنعاني،

حدثني أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى، ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها.

[غريب الإسناد، غريب المتن، تفرد به أبو الأشعث، عن أوس] (١).

فقد فسر وكيع الحديث عند الترمذي: (اغتسل) هو (وغسل) امرأته. اه فاجتمع له بغسل واحد، غسل الجنابة، والجمعة.

وفسره ابن المبارك عنده أيضًا: غسل رأسه واغتسل.

• ويناقش:

بأن الأجر المرتب عليه مبالغ فيه جدًّا، فإن كل خطوة يكتب فيها أجر سنة صيامها وقيامها كثير على عمل يسير، يعد من الوسائل، وقد خالف حديث أوس حديث سلمان وحديث أبي هريرة، والأول في البخاري (٢)، والآخر في مسلم (٣).

(١) انظر تخريجه في المجلد السابع، (ح ١٠٣٥).
(٢) فقد روى البخاري (٨٨٣) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، قال: أخبرني أبي، عن ابن وديعة، عن سلمان الفارسي، قال: قال النبي ﷺ: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
(٣) روى مسلم (٢٧ - ٨٥٧) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا. اه
فهذا الفضل قريب، وأما حديث أوس بن أوس فهو فضل مبالغ فيه لعمل يسير، فإذا كان
شهود الجمعة نفسها، وهي المقصودة يكفر من الجمعة إلى التي تليها، فإذا اغتسل وأنصت، ولم يفرق بين اثنين زاد فضل ثلاثة أيام، فما الذي زاده العامل في حديث أوس حتى يكون له بكل خطوة عمل سنة بصيامها وقيامها، وكل ما زاده على ذلك ليس من الواجبات، وإنما هو من السنن، وليس بمقصود، وإنما هو من باب الوسائل، كالذهاب ماشيًا إلى الجمعة، وحديث سلمان وأبي هريرة في الصحيح، وحديث أوس خارج الصحيح، وهو من وسائل الترجيح، وكنت قد ترددت في تضعيف الحديث طلبًا لإمام معتبر يضعفه لأني لا أحب معارضة الحديث بمجرد الفهم، ما دام الإسناد ظاهره الصحة، ثم وجدت الإمام الترمذي قد حكم عليه بالحسن، فقال في سننه: حديث أوس بن أوس حديث حسن، وهذا ذهاب منه إلى تضعيف الحديث، فإن الحسن عند الترمذي هو كل حديث ليس في إسناده متهم (يعني: أنه ليس شديد الضعف) ولا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه، وهذا يصدق على الحديث الضعيف إذا روي من أكثر من وجه، فلا يمكن لحديث هذا حكم الترمذي فيه، وهو غريب الإسناد، غريب المتن لا يعرف هذا الفضل إلا من هذا الوجه، وينفرد بهذا الفضل المخالف لأحاديث الصحيحين، ويكون مقبولًا، وقد حكم عليه الشيخ إبراهيم اللاحم بالوضع، في شرح النخبة، ولعله وجد أن الحديث قد رواه عبد الرزاق (٥٥٦٦)، ومن طريقه أحمد (٤/ ٨)، من طريق عمر بن محمد، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن سعيد، عن أوس بن أوس، بنحوه، ومحمد بن سعيد هو المصلوب، رجل وضاع، والله أعلم