كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

خيلاءً فليس من الله في حل، ولا حرام.

قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصمِ موقوفًا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية (١).

[رفعه شاذ، والمحفوظ أنه موقوف] (٢).

(١) سنن أبي داود (٦٣٧).
(٢) رجاله ثقات، وعاصم هو الأحول، وقد قدمه شعبة في أبي عثمان النهدي على قتادة، وقد اختلف في إسناده ولفظه:
أما الاختلاف في إسناده: فالحديث مداره على عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، واختلف فيه على عاصم الأحول:
فرواه أبو داود الطيالسي (٣٤٩).
والنسائي في السنن الكبرى (٩٦٠٠) من طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن أبي عوانة، عن عاصم الأحول به مرفوعًا.
وخالف أبا عوانة كل من:
حماد بن سلمة كما في المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٢٧٤) ح ٩٣٦٨.
ثابت بن يزيد (أبو زيد) كما في مسند الطيالسي (٣٤٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٤٣).
وأبو معاوية كما في الزهد لهناد بن السري (٢/ ٤٣٢)، وذكره أبو داود في السنن (٦٣٧).
وحماد بن زيد وأبو الأحوص فيما ذكره أبو داود في سننه (٦٣٧)، خمستهم رووه عن عاصم الأحول به موقوفًا، وهو المحفوظ.
قال البزار: « .... قد رواه غير واحد عن عاصم عن أبي عثمان عن عبد الله موقوفاً، وأسنده أبو عوانة».
وسبق لنا قول أبي داود في السنن «روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود، منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية».
وقال أبو داود الطيالسي: رفعه أبو عوانة، ولم يرفعه ثابت. وكلام هؤلاء الأئمة فيه إشارة إلى إعلال المرفوع بالموقوف.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٢٤): رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٥٧): «مثل هذا لا يقال بالرأي».
كأن الحافظ يريد أن يقول: الموقوف لا يعارض المرفوع من جهة المعنى.
وأما الاختلاف في لفظه:
فرواه أبو داود السجستاني في السنن (٦٣٧) حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء .... بلفظ الإسبال.
وكذا رواه حماد بن سلمة كما في المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٢٧٤) ح ٩٣٦٨، عن عاصم به موقوفًا، بلفظ: (المسبل إزاره في الصلاة .... ).