كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الدليل الثاني:

التحري ليس دليلًا من أدلة الشرع، وإنما هو طريق من طرق الترجيح عند تساوي الأمور المتعارضة، لا يُلْجَأُ إليه إلا عند الضرورة، وهو خير من قولنا للمصلي: صَلِّ كيف ما اتفق، بل نقول له: قد تساوى الأمران عندك، سواء أكنت مجتهدًا أم مقلدًا، فَتَحَرَّ أيهما تركن إليه نفسك، فخذ به، وصَلِّ، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وميل قلب المؤمن من علامات الترجيح عند الضرورة، كالاستخارة

= في اسمه، وإنما هو راوٍ آخر غير الزبير، يروي عن أبي بكرة ذكره في المجروحين، وقال: كان كذابًا. وأما الزبير فذكره في الثقات، وكلاهما قد روى عنه حماد بن سلمة، فلعل ابن رجب اغتر برواية حماد عنه فظنه هو والله أعلم».
وله طريق أخرى إلا أنها ضعيفة أيضًا:
أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٧) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٤٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٤٧) ح ٤٠٢، وفي مسند الشاميين (٢٠٠٠) عن عبد الله بن صالح.
والبزار كما في كشف الأستار (١٨٣) من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (٢٢/ ١٤٧) ح ٤٠٢ من طريق أسد بن موسى.
وأخرجه البيهقي في الدلائل (٦/ ٢٩٢)، وأبو القاسم الأصبهاني في الدلائل (١١٩) من طريق ابن وهب، كلهم، (ابن مهدي، وعبد الله بن صالح، وابن جعفر، وأسد، وابن وهب) رووه عن معاوية بن صالح، عن أبي عبد الله السلمي، قال: سمعت وابصة بن معبد صاحب النبي ﷺ قال: جئت إلى رسول الله ﷺ أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر، والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره، فقال: البر ما انشرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن أفتاك عنه الناس.
وفي إسناده أبو عبد الله السلمي،
وقد قال البزار: لا نعلم أحدًا سماه. اه
وقد سماه البخاري في الكبير (١/ ١٤٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٤٧) محمدًا أبا عبد الله الأسدي،
كما وقع في بعض نسخ المسند: أبو عبد الرحمن السلمي، وصوب الأرنؤوط أنه أبو عبد الله السلمي، كما في أطراف المسند (٥/ ٤٣٨)، ولا تعارض بين قوله الأسدي والسلمي.
قال عبد الغني بن سعيد الحافظ كما في جامع العلوم والحكم (٢/ ٩٤): «لو قال قائل: إنه محمد بن سعيد المصلوب، لما دفعت ذلك، والمصلوب هذا صلبه المنصور في الزندقة، وهو مشهور بالكذب والوضع، ولكنه لم يدرك وابصة». اه.