كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتلخيص الحبير (١/ ٥٣٠)، وحسنه ابن الملقن كما في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٤٩٧)، وتحفة المحتاج في أدلة المنهاج (١/ ٢٨٠)، وصححه في البدر المنير (٣/ ٤٣٨)، ونقل ابن الملقن عن النووي أنه حسنه، ثم قال: ولا مانع من الجزم بصحته كما قررته. وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
وضعفه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٦٥)، وقال: «لو وجدنا لهذا الحديث أصلًا قلنا به، ولكنا لم نجد له أصلًا، ولم نجد له مخرجًا إلا من هذا الوجه الذي لا تقوم به الحجة، ولا يصلح لنا قبول مثله، لأن عمرو بن أبي الحجاج لا يعرف، ولأن ربعي بن عبد الله ليس بالمشهور في نقل الحديث .... ».
وقال ابن القيم في الهدي (١/ ٤٧٦): وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته ﷺ على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قِبَلَ أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام، ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم».
والحديث فيه تفرد، ومخالفة:
فالحديث لم يروه عن أنس إلا الجارود بن أبي سبرة، وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
وليس له كبير رواية، وقد جمعت كل ما وصل إلينا من حديثه فلم يتجاوز المرفوع أربعة أحاديث، حديثنا هذا من مسند أنس، وهو أقل ما يقال فيه: إنه شاذ إن لم يكن منكرًا لمخالفته رواية أنس بن سيرين، ويحيى بن سعيد، وحميد الطويل كما سيأتي بيانه.
وحديث عن أبي بن كعب ضعيف للانقطاع.
وحديث ثالث عن العلاء بن الحضرمي ضعيف جدًّا، في إسناده متهم.
وحديث رابع عن أنس، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا أحسنها؛ لأن ما سبق كلها من غرائب أفراده، إلا هذا فقد توبع عليه.
فإذا كانت هذه مروياته وأكثرها غرائب فكيف يمكن الجزم بضبطه وإتقانه حتى تكون زيادته من زيادة الثقات؟
فأصحاب الكتب الستة تجنبوا الرواية عنه إلا أبا داود روى له هذا الحديث الفرد فقط.
وبقية أصحاب الكتب التسعة تجنبوا الرواية عنه إلا أحمد روى له هذا الحديث، وحديثًا آخر منقطعًا، عنه، عن أبي بن كعب، أن رسول الله ﷺ صلى بالناس فترك آية … ولم يسمع الجارود هذا الحديث من أُبيٍّ، قاله ابن معين وابن خلفون.
وله حديثان آخران خارج الكتب التسعة، منها: حديثه عن أنس، قال: كان النبي ﷺ يدخل على أم سليم … وفيه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ رواه أبو داود الطيالسي (٢٢٦١)، والطبراني في الأوسط (٢٥٣٥)، ولم ينفرد به. =