للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=عبد الحميد، فجرير رواه عن عبيد الله مرفوعًا، فتكون رواية الأربعة القطان ومن جُمِعَ معه رووه عن عبيد الله بن عمر موقوفًا.
ولو كانت رواية هؤلاء الأربعة كلها مرفوعة كما جاء في المطبوع لكان في ذلك نقص حيث لم يشر الدارقطني إلى رواية يحيى القطان الموقوفة، والتي ساقها الدارقطني نفسه في العلل (١٢/ ٣١١).
ولم يشر إلى رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى الموقوفة، والتي أخرجها الطبري، فالذي يظهر أن رواية كل هؤلاء الأربعة لم يختلف عليهم، وأنهم رووه موقوفًا، ولذلك جمعهم الدارقطني.
الثالث: أن ابن عبد البر عندما ذكر شك نافع من رواية مالك عنه في رفع الحديث، اعترض على ذلك بأنه قد جاء مرفوعًا من رواية موسى بن عقبة، وابن أبي ذئب، عن نافع، ولم يشر إلى رواية عبيد الله بن عمر، وهو أجل من روى عن نافع، فلو كان هؤلاء الأربعة قد رووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع مرفوعًا لما أعرض عن ذلك ابن عبد البر، وهو يعلم أن عبيد الله مقدم على مالك في نافع، وأنه لا يقدم أحد على عبيد الله بن عمر في نافع حتى ولو كان ذلك هو الإمام مالك، فإعراض ابن عبد البر عن رواية عبيد الله بن عمر لعلمه أن روايته كانت موقوفة.
الرابع: أن إعراض أصحاب الكتب التسعة عن إخراج رواية عبيد الله بن عمر، خاصة أنها من رواية يحيي بن سعيد القطان، وعبد الأعلى، وابن نمير، دليل على أنهم حين رأوها موقوفة لم تَلْقَ العناية المطلوبة، ولم ينشطوا لإخراجها إلا ابن ماجه حيث روى الحديث عن محمد بن الصباح، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا. وأهمل البقية إخراجها لمخالفتها رواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله بن عمر، على أنه قد اختلف على جرير في إسناده.
الخامس: أن الدارقطني قد انتخب من فوائد أبي إسحاق المزكي بما يعرف بالمزكيات (ص: ١٠٦)، فأخرج رواية ابن ماجه من طريق محمد بن الصباح، ثنا جرير عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى صلاة الخوف ركعتين، وذكر الحديث بطوله.
قال: كذا رواه محمد بن الصباح عن جرير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، ووهم فيه.
وإنما رواه جرير، عن عبد الله بن نافع (ضعيف)، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي . قال: والصحيح: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوف … ».
فلو روي مرفوعًا من رواية يحيى القطان، وعبد الأعلى، وابن نمير، ومحمد بن بشر، ما صح أن يقال: الصحيح عن عبيد الله بن عمر موقوفًا. والله أعلم.
فتبين أن عبارة الدارقطني في العلل فيها خطأ، وأن صوابها: ورواه يحيى القطان، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا». والله أعلم.
وعبيد الله بن عمر لا يُقدَّم عليه أحد في نافع، ولعل روايته موقوفة ترجع إلى تردد نافع في رفعه، فهو تارة يوقفه جزمًا كما في رواية عبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني عنه، وتارة يرفعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>