ويحيى بن سعيد القطان كما في علل الدارقطني (١٢/ ٣١١). وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، ذكر ذلك الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٠٩)، أربعتهم رووه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بذكر الصفة الأولى: صفة صلاة الجماعة في الخوف موقوفًا على ابن عمر. ولم يذكروا الصفة الثانية. وقد وقع خطأ في المطبوع من علل الدارقطني، جاء فيه: (١٢/ ٣٠٩): «سئل عن حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛ في صلاة الخوف … الحديث. فقال: يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ … بطوله. واختلف على ابن المبارك: فرواه عبيد بن جناد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله مرفوعًا أيضًا. ورواه يحيى القطان، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا … ». فقوله: (رواه يحيى القطان وعبد الله بن نمير .... مرفوعًا) الصواب (موقوفًا)، وقد رجحت أن ذلك خطأ للأمور التالية: الأول: أن ابن رجب قال في شرح البخاري (٨/ ٣٥٧): «وقد خالف جريرًا يحيى القطان وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، وغيرهم رووه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر موقوفًا كله». يعني بصفتيه. الثاني: أن الدارقطني ساق الطرق إلى عبيد الله، وكل طريق ساقه منفردًا كان لِنُكْتَةٍ، وما لا نكتة فيه جمعه: فأفرد بالذكر طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله مرفوعًا. وذلك لضعف رواية ابن عياش عن غير أهل بلده. وأفرد بالذكر رواية ابن المبارك، عن عبيد الله المرفوعة؛ لبيان الاختلاف على ابن المبارك، فإن الدارقطني صدر ذلك بقوله: (واختلف على ابن المبارك)، ثم ذكر رواية عبيد بن جناد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به مرفوعًا. وسقط من العلل الاختلاف الثاني على ابن المبارك، وهو الراجح، وذلك من رواية ابن المبارك عن موسى بن عقبة، عن نافع، وقد استدركت ذلك من كلام الدارقطني في المزكيات، ونبهت عليه فيما سبق، ولا بد من استدراك هذا الساقط، وإلا لم يكن لقول الدارقطني (واختلف على ابن المبارك) أي معنى. وكذا أفرد الدارقطني بالذكر رواية جرير المرفوعة مستقلة، ولو كانت موافقة لرواية يحيى القطان وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، وعبد الأعلى لجمعها معهم لاتفاقهم معه على الرفع. فلما جمع الأربعة بالذكر، وأفرد رواية جرير تبين أن رواية الأربعة مخالفة لرواية جرير بن =