كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

بكشفها ولو عمدًا، وتستحب لكشفها إعادة الصلاة في الوقت (١).

والأصح في المغلظة أن الصلاة تعاد أبدًا في الوقت وغيره إذا انكشفت عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا.

ولا إعادة عليه لا بوقت ولا غيره إذا انكشف الفخذ من الرجل ولو عمدًا، وإن كان الفخذ عورة على المشهور؛ لخفة أمره (٢).

هذا سياق الأقوال الفقهية في المسألة، وننتقل بعده إلى عرض الأدلة.

• دليل من قال: اليسير لا تبطل الصلاة بكشفه مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٧٢٩) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته، فسألته (٣)، فقال في

(١) قال في الفواكه الدواني (١/ ١٢٩): «والمخففة يعيد لكشفها في الوقت فقط، ولو عمدًا للاتفاق على عدم شرطية سترها». وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٩).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٤٦)، منح الجليل (١/ ٢٢٢)، التوضيح لخليل (١/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٨)،.
والعورة المغلظة من الرجل: السوءتان: وهما الذكر مع الأنثيين ومن المؤخر: فتحة الدبر، فإذا انكشفت أعاد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره، عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا.
والمخففة من الرجل: العانة والأليتان، فيعيد لانكشافها في الوقت فقط.
والفخذ من العورة المخففة إلا أنه لا إعادة في كشفها، ولو تعمد، لا في وقت، ولا غيره.
وأما المرأة، فالمغلظة: جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف من رأس، ويدين، ورجلين، وما قابل الصدر من الظهر كالصدر.
فدخل في المغلظة: البطن وما حاذاها، ومن السرة للركبة، وهي خارجة، فدخل الأليتان، والفخذان، والعانة، فتعيد أبدًا إذا انكشف شيء منها.
وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء أكان كتفها أم غيرها وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم فعورة مخففة: إذا انكشف شيء منها أعادت في الوقت، وإن حرم النظر لذلك.
وتعمدت إهمال عورة الأمة حيث أصبح في عصرنا من الفقه النظري، الذي لا يستدعيه العمل، فآثرت حفظ الورق والوقت لغيرها من المسائل العملية.
(٣) يشير الحديث إلى أن أبا قلابة لما حدث أيوب، عن عمرو بن سلمة، قال لأيوب: ألا تلقى
عمرو بن سلمة فتسأله؟، يريد أن يطلب علو الإسناد، فكان هذا الحديث قد سمعه أيوب من أبي قلابة، عن عمرو، ثم سمعه أيوب من عمرو أيضًا، والله أعلم.