كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

خرج الوجه من العورة للإجماع على أنه ليس بعورة في الصلاة، وبقي ما عداه.

• ونوقش هذا بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن الراجح في الأثر أنه موقوف على ابن مسعود، كما تبين ذلك من خلال التخريج، والحجة في المرفوع.

• ورد هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن الأثر قد صححه بعض علماء الحديث مرفوعًا، كالترمذي، وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وإن كان قد أعل رواية قتادة المرفوعة.

الوجه الثاني:

أن الأثر وإن كان موقوفًا، فإن وقفه لا يسقط الاحتجاج به، ذلك أن قول

= وتابع سلمة بن كهيل سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري (ثقة)،
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٦١٩) حدثنا أبو الأحوص،
وعبد الرزاق في المصنف (٥١١٧) عن الثوري.
والطبراني في الكبير (٩/ ٢٩٤) ح ٩٤٧٤، من طريق زائدة بن قدامة، ثلاثتهم (أبو الأحوص، والثوري، وزائدة) رووه عن سعيد بن مسروق، عن أبي عمرو الشيباني به، موقوفًا.
الطريق الثالث: إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود.
أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٩٥) ح ٩٤٨٣، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، موقوفًا في فضل صلاة المرأة في بيتها. =
وإبراهيم لم يسمع من عبد الله شيئًا، قال الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال لي فهو عن غير واحد، عن عبد الله. اه
فهذان طريقان: أبو عمرو الشيباني، والنخعي، يرويانه عن عبد الله بن مسعود موقوفًا. لهذا رأيت أن أكثر الطرق عن عبد الله على روايته موقوفًا، وأرى أن الوقف يعل به الرواية المرفوعة على الراجح من صنيع المحدثين خلافًا للمتأخرين، وما عليه أهل الأصول، والله أعلم.
وقد صححه الإمام الترمذي مرفوعًا كما وقع في بعض النسخ من السنن.
وقال ابن رجب: صححه الترمذي، ورجاله كلهم ثقات. اه