كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=
وخالفه بهز بن أسد (ثقة ثبت)، فرواه عن شعبة به، مرفوعًا.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧٤٣٤)، بلفظ عمرو بن مرزوق.
فصارت الرواية عن أبي إسحاق:
رواه أبو الأحوص سلام بن سليم، وشريك، وشعبة من رواية عمر بن مرزوق عنه، ثلاثتهم عن أبي إسحاق موقوفًا.
وشذ بهز بن أسد، فرواه عن شعبة، عن أبي إسحاق به مرفوعًا، وعليه فيكون الأصح من رواية أبي إسحاق الوقف، فكانت طريق حميد بن هلال وأبي إسحاق الموقوفة أرجح من طريق قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص.
وقد أعل ابن خزيمة طريق قتادة بالعنعنة، قال في صحيحه «وإنما قلت: ولا، هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص لرواية سليمان التيمي؟ هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص؛ لأنه أسقط مورقًا من الإسناد، وهمام وسعيد بن بشير أَدْخَلَا في الإسناد مورقًا، وإنما شككت أيضًا في صحته؛ لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق».
ولو أعل رواية قتادة عن أبي الأحوص برواية قتادة عن مورق، عن أبي الأحوص لكان جيدًا، ولكن الإعلال بمجرد العنعنة، وقتادة قد سمع من مورق فلم يتبين لي، إلا لو أثبت البحث وجود واسطة بين قتادة ومورق، وإنما ذهبت إلى أن الطرق إلى قتادة لا تخلو من ضعف، فإذا أضيف إلى مخالفته لرواية حميد بن هلال، والأصح من رواية أبي إسحاق، تبينت علة رواية قتادة، والله أعلم.
وأما رواية الهجري (ضعيف رفع موقوفات)، عن أبي الأحوص:
فرواه ابن خزيمة في صحيحه (١٦٩١) من طريق أبي معاوية الضرير (قال أحمد: في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيدًا).
ورواه الشهاب القضاعي في مسنده (١٣٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٨٨) من طريق علي بن مسهر (ثقة له غرائب بعد أن أضر)، كلاهما عن إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص مرفوعًا.
وخالفهما من هو أوثق منهما:
فرواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٨٨) من طريق جعفر بن عون (صدوق).
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٩٤) من طريق زائدة بن قدامة (ثقة ثبت) كلاهما (جعفر وزائدة) روياه عن إبراهيم بن مسلم الهجري به موقوفًا بفضل صلاة المرأة في قعر بيتها.
وجعفر بن عون وزائدة أرجح من علي بن مسهر، وأبي معاوية، فيكون الأصح في رواية الهجري الوقف، وإن كان الهجري نفسه متكَلَّمًا فيه.
فصار طريق أبي الأحوص، يرويه عنه أربعة، مرفوعًا وموقوفًا: =