والمرسل أرجح. وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن عنج، عن نافع، أن أم سلمة مرسلًا. فالنسائي والدارمي يميلان إلى ترجيح رواية عبيد الله بن عمر المرسلة على رواية أبي بكر بن نافع، ومحمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى. أما الدارمي فقد سبق نقل كلامه. وأما النسائي فلأنه ذكر رواية الإرسال في آخر ما ذكر من طرق الاختلاف على نافع، وقد قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٦٢٥): «تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له». وهذا يمكن حمله على الغالب، لأنك تجد في بعض المواضع ربما قدم الصواب على الخطأ، من ذلك ما ذكره من اختلاف الناقلين لخبر زيد بن ثابت في الصلاة الوسطى. وفي كتاب الصيام في فضل شهر رمضان، ذكر الاختلاف على الزهري فيه. والله أعلم. ورجح ابن عبد البر رواية أبي بكر بن نافع من رواية مالك، عنه، وأيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. انظر: التمهيد (٢٤/ ١٤٨). ولو خالف مالك عبيد الله بن عمر لرجح عبيد الله بن عمر على مالك، فكيف ورواية مالك إنما رواها عن أبي بكر بن نافع، وهو وابن إسحاق لا يبلغان درجة الثقة، غاية ما يبلغ الواحد منهما أن يكون صدوقًا، وأيوب بن موسى وإن كان وثقه يحيى بن معين والنسائي وأحمد، زاد أحمد: ليس به بأس. فليس له من الأحاديث إلا أربعون حديثًا، ولا يقارب عبيد الله بن عمر، فأرى أن الراجح في الحديث هو الرواية المرسلة: عبيد الله بن عمر، عن نافع أن أم سلمة؛ لأنها رواية يحيى بن سعيد القطان، وخالد بن الحارث، عن عبيد الله بن عمر، والله أعلم. وهو ترجيح الإمام النسائي والدارمي عليهما رحمة الله. الطريق الخامس: عن ابن عمر، عن عمر. وهذا لو صح لاعتبر شاهدًا للمرسل، وبه يصح الحديث، ولكنه لا يصح، فقد رواه زيد العمي (ضعيف)، واختلف عليه فيه: فرواه سفيان الثوري كما في مسند أحمد (٢/ ١٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٤٨٩١)، وسنن أبي داود (٤١١٩)، وسنن ابن ماجه (٣٥٨١)، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر … وذكر الحديث من مسند ابن عمر. ورواه مطرف بن طريف واختلف عليه فيه: فرواه أحمد في المسند (٢/ ٩٠)، والطبراني في الأوسط (٧٣٢١) من طريق شريك النخعي (سيئ الحفظ)، عن مطرف عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر … وذكر الحديث من مسند ابن عمر. كطريق الثوري. وخالفه مسعود بن سعد الجعفي (ثقة) كما في السنن الكبرى للنسائي (٩٦٥٠)، ومسند =