للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

الأصل عدم قضاء النافلة؛ لأن النافلة ليست واجبة في نفسها، فتفوت بفوات وقتها، كما تفوت صلاة الكسوف والاستسقاء، ونحوهما، وقد جاء النص بقضاء راتبة الفجر مع الفريضة تبعًا لا قصدًا، فجوزنا القضاء تبعًا.

والحديث رد على الإمام مالك في أحد قوليه، والذي يرى تقديم الفرض في القضاء على ركعتي الفجر، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن راتبة الفجر عبادة مستقلة عن فريضتها، مطلوبة لذاتها، وليست من وسائل العبادة التي تطلب لغيرها، فإذا صح القضاء تبعًا للفريضة كان ذلك دليلًا على صحة القضاء استقلالًا، والقول بأنه يشترط أن يكون القضاء تبعًا للفريضة يجعل الراتبة كأنها من وسائل العبادة، وليست غاية، وليس شأنها كذلك، ولذلك صح عن النبي في


= وتابع هشامًا كل من:
يونس بن عبيد، عن الحسن البصري به:
رواه أحمد (٤/ ٤٣١) والبزار (٣٥٣١، ٣٥٦٤) عن عبد الأعلى.
ورواه أبو داود (٤٤٣)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٥٢) ح ٣٣٢، والدارقطني (١٤٣٧)، والحاكم في المستدرك (١٠٢١)، من طريق خالد الطحان.
ورواه أحمد (٤/ ٤٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٠)، وابن الأعرابي في معجمه (٢٤١٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٩٤)، عن عبد الوهاب بن عطاء،
ورواه الدارقطني (١٤٣٨) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، أربعتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري به.
كما تابعه إسماعيل بن مسلم المكي (ضعيف) رواه عبد الرزاق (٢٢٤١) ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٨/ ١٧٥) ح ٣٩٩، عن ابن عيينة،
والدارقطني (١٤٤٥) من طريق الأعمش، كلاهما (ابن عيينة والأعمش) عن إسماعيل به، مختصرًا.
وكذلك تابعه سعيد بن راشد (ضعيف جدًّا)، عن الحسن البصري به، عند الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٥٧) ح ٣٣٤، والمعجم الأوسط (٥٩٦٤).
وخالف هشامًا ويونسَ أبو حرة، فرواه عن الحسن البصري مرسلًا.
رواه أبو داود الطيالسي (٨٧٦) حدثنا أبو حرة، عن الحسن أن رسول الله كان في سفر … وذكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>