كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الدليل الثاني:

ثبت عن النبي ﷺ أنه قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فلم يمنع وقت النهي من قضاء فائتة الظهر، وإذا صح ذلك في راتبة الظهر كانت راتبة الفجر أولى بالقضاء منها، لمحافظة النبي ﷺ عليها حضرًا وسفرًا، بخلاف راتبة الظهر فإنها تسقط بالسفر.

(ح-٦٣١) فقد روى البخاري من طريق عمرو (يعني ابن الحارث)، عن بكير، عن كريب،

أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر ﵃، أرسلوه إلى عائشة ﵂، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أُخْبِرْنَا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي ﷺ نهى عنها، وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال كريب: فدخلت على عائشة ﵂، فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سَلْ أُمَّ سلمة، فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة ﵂: سمعت النبي ﷺ ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني

= أن الحديث ضعيف، يرويه أولاد سعيد الثلاثة (سعد، وعبد ربه، ويحيى بن سعيد).
فتفرد سعد وهو أضعف أولاد سعيد، برواية الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده. والتيمي لم يسمع من قيس.
وخالفه من هو أوثق منه (عبد ربه ويحيى بن سعيد)، وكلاهما ثقة، فروياه عن جدهما، ولم يسمعا منه.
وتفرد أسد بن موسى، بروايته عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن قيس، ومع علة التفرد والمخالفة من أسد بن موسى لمن هو أوثق منه كعبد ربه، فإن سعيد بن قيس لا يعرف له رواية عن أبيه.
وهل يتقوى الحديث بمرسل عطاء؟
الجواب: لا؛ لأن سفيان بن عيينة هو المقدم على من خالفه قد قال: إن عطاء يرويه عن سعد ابن سعيد، فرجع الحديث إلى سعد بن سعيد، وقد علمتَ ما فيه.
وأما رواية قيس بن أبي حازم، فقد تفرد بها علي بن يونس، وهو مجهول، فالخلاصة أن الحديث لا يثبت.