كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الدليل الرابع:

(ح-٥٠١) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن ابن شهاب،

عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة (١).

هكذا رواه مالك، عن الزهري موقوفًا، وبقوله: (ثم يذهب الذاهب إلى قباء).

ورواه أصحاب الزهري، عنه، عن أنس مرفوعًا بلفظ: (كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتيهم والشمس مرتفعة) (٢).

قال الجوهري: «قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدًا من أصحاب الزهري تابع مالكًا على قوله إلى قباء» (٣).

ورجح الدارقطني وابن عبد البر وابن بطال والبزار وغيرهم أن الصواب قوله: (إلى العوالي) (٤).

(١) صحيح البخاري (٥٥١)، وصحيح مسلم (٦٢١).
(٢) رواه البخاري (٧٣٢٩) من طريق صالح بن كيسان.
ورواه أيضًا (٥٥٠) من طريق شعيب.
ورواه مسلم (٦٢١) من طريق الليث، وعمرو بن الحارث، أربعتهم (صالح بن كيسان، وشعيب، والليث، وعمرو) عن الزهري به، بلفظ: (العوالي) بدلًا من (قباء)، زاد شعيب: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، أو نحوه. قال البيهقي (١/ ٦٤٧): هذا من قول الزهري.
(٣) مسند الموطأ (ص: ١٢٧).
(٤) قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (١٥٦): «هذا مما ينتقد به على مالك، لأنه رفعه، وقال فيه: (إلى قباء) وخالفه عدد كثير، منهم: صالح بن كيسان، وشعيب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، ومعمر، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن أبي عبلة، وابن أخي الزهري، والنعمان، وأبو أويس، وعبد الرحمن بن إسحاق».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٧٨): «قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه: (يذهب الذاهب إلى العوالي)، وهو الصواب عند أهل الحديث وقول مالك عندهم إلى قباء، وَهْمٌ لا شك فيه، ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا، إلا أن المعنى في ذلك متقارب على سعة الوقت؛ لأن العوالي مختلفة المسافة، وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين
أو ثلاثة، ومنها ما يكون على ثمانية أميال، وعشرة، ومثل هذا هي المسافة بين قباء وبين المدينة».
وتعقب ابن حجر كلام ابن عبد البر في الفتح، (٢/ ٢٩)، وقال: «بأنه روي عن ابن أبي ذئب عن الزهري إلى قباء كما قال مالك، نقله الباجي عن الدارقطني، فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد، فإنه إن كان وهمًا احتمل أن يكون منه، وأن يكون من الزهري حين حدث به مالكًا، وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: إلى العوالي كما قال الجماعة … ».
وقال في مقدمة فتح الباري (١/ ٣٥١): «ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث، لا سيما وقد أخرجا الرواية المحفوظة، والله أعلم». وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٧٣).