ورواه الحاكم (١/ ٣٠٠) والبيهقي في السنن (١/ ٦٣٧)، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص: ٤٢٨) من طريق الحسن بن مكرم، كلاهما عن عثمان بن عمر به. قال ابن حبان: (الصلاة في أول وقتها) تفرد به عثمان بن عمر. وقال الحاكم: «فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب. اه. وقد صححه مع ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وابن الملقن في البدر المنير، (٢/ ٦٠٦). ولا يكفي أن يكون رجال الإسناد ثقاتٍ لتكون الزيادة صحيحة، فلا بد من السلامة من التفرد والمخالفة، وهو ما لم يتوفر هنا. فقد خالف محمد بن سابق عثمان بن عمر، فرواه عن مالك بن مغول بلفظ: (الصلاة على وقتها). رواه البخاري في الصحيح (٢٧٨٢)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٧٦٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (٢٥٣)، والبيهقي في الشعب (٤٢١٩). قال الخطيب في الكفاية (ص: ٤٢٨): قوله: (في أول وقتها) زيادة لا نعلم رواها في حديث ابن مسعود إلا عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، وكل الرواة عن مالك: (الصلاة لوقتها). وقال الحاكم في علوم الحديث (ص: ١٣٠): «رواه جماعة من أئمة المسلمين، عن مالك بن مغول وكذلك عن عثمان بن عمر، فلم يذكر أول الوقت فيه غير بندار بن بشار، والحسن بن مكرم، وهما ثقتان فقيهان». فظاهر قول الحاكم والخطيب أنه قد رواه جماعة من أئمة الحديث عن مالك بن مغول بلفظ: (الصلاة لوقتها) ولم أقف حسب الكتب المطبوعة إلا على اثنين روياه عن مالك، أحدهما: عثمان بن عمر، رواه بلفظ: (الصلاة في أول وقتها) والثاني: محمد بن سابق رواه بلفظ: (الصلاة على وقتها)، فتترجح رواية محمد بن سابق، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، على رواية عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار - وإن كان عثمان أحفظ من محمد بن سابق - لإخراج البخاري لروايته في صحيحه وتركه لرواية عثمان بن عمر، ولأن شعبة وأبا إسحاق الشيباني وأبا يعفور والمسعودي أربعتهم رووه عن الوليد بن العيزار بلفظ: (الصلاة على وقتها)، كما تقدم معك في التخريج. ويقوي ذلك كونها موافقة لرواية الحسن بن عبيد الله الشيباني، وأبي معاوية النخعي، مع الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني حيث روياه بلفظ: الصلاة على وقتها، لهذه الأسباب صار طريق عثمان بن عمر طريقًا شاذًّا، غير محفوظ، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث من طريق أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، والاختلاف الوارد في طرقه، ولم يتفرد به عمرو الشيباني عن ابن مسعود كما أسلفت، بل رواه غيره، وهو ما سنعرض له بالطرق التالية. =