كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ (١).

الجواب الثالث:

لا يلزم من الإبراد أن تزول الرمضاء، فالرمض: حر الحجارة من الشمس، وقد رَمِضت الأرض والحجارة: إذا اشتد وقع الشمس عليها، ورَمِض الرجل: احترقت قدماه من شدة الحر، والاسم الرمضاء، والأرض والحجارة تخزن الحرارة فيها وتبقى إلى وقت متأخر جدًّا عن وقت الإبراد، خاصة مع شدة حر الصيف في الحجاز، وعليه فيحمل الحديث على أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر عن وقت الإبراد إلى ذهاب حر الرمضاء، فلم يجبهم.

الجواب الرابع:

أن قوله: (فلم يشكنا) هذه اللفظة من الأضداد، فتحتمل (لم يشكنا) لم يزل شكونا، وتحتمل لم يشكنا: لم يحوجنا إلى الشكوى، يقال: أشكيت الرجل إِذا أحوجته إلى أن يشكو، وأشكيته إِذا أزلت عنه ما يشكوه، وحمل هذه اللفظة على ما يوافق أحاديث الإبراد أولى من حملها على ما يخالفها، قال ثعلب في قوله: فلم (يشكنا)، أي:

= هو عندي صحيح، يقصد به صحيح عن إسحاق الأزرق، ولا يعني صحته المطلقة، وإلا تناقض هذا النقل عن النقل السابق.
إذا علمت هذا، نأتي إلى حكم العلماء على هذا الحديث.
ذكر الخلال عن الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- حديث المغيرة بن شعبة فقال: أسانيده جياد. انظر: البدر المنير (٣/ ٢١٦).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٨٧): «هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات».
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ١٥٦): وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. اه
ونقل البيهقي أن الترمذي نقل عن البخاري أنه عده محفوظًا، ودفع تفرد شريك بمتابعة ضعيفة جدًّا، ولا وجود لكلام الترمذي في علله، ولا في جامعه، والمنقول في التاريخ الكبير عن البخاري خلاف ما نقله البيهقي، فقد ذكر البخاري رواية إسحاق، ثم أتبعها بالاختلاف على قيس، إيماءً إلى تعليله.
وقد رجح أبو حاتم الرواية الموقوفة عن عمر على الرواية المسندة عن المغيرة.
(١) ذكره في كتاب العلل للخلال، انظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي (ص: ٩٨٩)، البدر المنير (٣/ ٢١٦)، طرح التثريب (٢/ ١٥٤)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ١٧).