كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

ليدفع توهم من يظن أن رفع القلم عنهما يعني: سقوط التكليف مطلقًا، باعتبار أن وقت العبادة قد مر عليهما من أول الوقت إلى آخره، والقلم مرفوع عنهما، فأراد الشارع أن يبين أن سقوط الأداء لا يعني سقوط التكليف، وأن القضاء واجب عليهما بخلاف المجنون، فإن رفع القلم عنه يعني سقوط التكليف، وهذا المعنى غير موجود في المتعمد؛ لأن القلم لم يرفع عنه، فلم يكن هناك حاجة لرفع هذا التوهم.

الدليل الخامس:

قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤، ٥].

وجه الاستدلال:

مع تأخيرهم الصلاة عن وقتها سماهم الله مصلين، ولا يصح أن يقال لهم مصلُّون لو كانت صلاتهم باطلة؛ لأن الباطل وجوده كعدمه، وهذا دليل على صحة صلاتهم مع الإثم، وتصح الآية حجة على من اشترط للقضاء أمرًا جديدًا؛ لأنه إذا صح القضاء استلزم صحة الأمر به.

(ث-١١٨) فقد روى ابن جرير الطبري، قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا سكن بن نافع الباهلي، قال: حدثنا شعبة، عن خلف بن حوشب، عن طلحة بن مصرف،

عن مصعب بن سعد، قال: قلت لأبي، أرأيت قول الله ﷿: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤، ٥]: أهي تركها؟ قال: لا ولكن تأخيرها عن وقتها.

[صحيح موقوف، وروي عن سعد مرفوعًا، ولا يصح، وقد روي هذا التفسير عن مجموعة من السلف] (١).

(١) تفسير الطبري (٢٤/ ٦٣١)، ولم يتفرد به طلحة بن مصرف، بل رواه الطبري أيضًا (٢٤/ ٦٣١) من طريق هشام الدستوائي، قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد به.
ورواه الثوري، وحماد بن زيد، وأبو عوانة، وقيس بن الربيع، عن عاصم بن بهدلة به كما ذكر ذلك العقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ٣٧٧).
وتابعهما الأعمش عن مصعب بن سعد كما في ذكر ذلك العقيلي في الضعفاء، فهؤلاء ثلاثة
رووه عن مصعب بن سعد، عن سعد من قوله.
ورواه ابن جرير الطبري (٢٤/ ٦٣٢) من طريق عكرمة بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.
وعكرمة ضعيف.
قال الدارقطني في العلل (٤/ ٣٢٠، ٣٢١): «يرويه عبد الملك بن عمير، فاختلف عنه، فأسنده عكرمة بن إبراهيم، عن عبد الملك بن عمير، ورفعه إلى النبي ﷺ، وغيره يرويه عن عبد الملك بن عمير موقوفًا على سعد، وهو الصواب، وكذلك رواه طلحة بن مصرف، وسماك بن حرب، وعاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن أبيه موقوفًا، وهو الصواب».