كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

نَاحِيَةٌ مِنْ الشَّخْصِ» (١).

الجواب الخامس:

أن عمران كان مرضه باسورًا، فكان لا يمكنه أن يستلقي على قفاه (٢).

وأجيب:

لا يصح حمل حديث عمران على الخصوص لأمرين:

الأول: أن الأصل في أحكام الشارع أن تكون لعموم الأمة.

الثاني: أن النبي ﷺ أراد من جواب عمران بيان صفة صلاة المريض على وجه العموم؛ ومع جميع أحوال المريض؛ لأن البواسير لا تمنع المصلي من الصلاة قائمًا، ولا راكعًا، ولا ساجدًا، ومع ذلك جاء الحديث بالأمر بالصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فكان الجواب أعم من السؤال.

وقد ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب (٣).

وترجم له ابن ماجه: باب ما جاء في صلاة المريض (٤).

وقال الخطابي في شرح البخاري: «وفيه أنه أمره أن يصلي على جنب لا مستلقيًا على قفاه» (٥).

الدليل الثالث:

(ح-٣٥٣٠) ما رواه الدارقطني من طريق حسن بن حسين العُرَني، حدثنا حسين ابن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن الحسين بن علي،

عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ قال: يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة،

(١) المصباح المنير (١/ ١١٠).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٢١٣).
(٣) صحيح البخاري، ط: التأصيل (٢/ ١٤٣).
(٤) سنن ابن ماجه، ت: عبد الباقي (١/ ٣٨٦).
(٥) أعلام الحديث (١/ ٦٣١).