كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (١).

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الأصل في الأمر الوجوب.

* ونوقش:

بأن الحديث ضعيف كما قد علمت من التخريج.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ الآية، [طه: ١٣٢].

وجه الاستدلال:

قوله: (أهلك) مفرد مضاف، فيشمل جميع الأهل، صغارًا وكبارًا ممن يعقل الصلاة.

* ويناقش:

بأن الأمر للأهل بالصلاة منه ما هو واجب إذا كان ذلك واجبًا على المأمور، ومنه ما هو مستحب إذا لم تكن الصلاة واجبة على المأمور.

الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

* ويناقش:

بأن الصبي ليس مكلفًا حتى يكون الأمر بالصلاة وقاية له من النار، وإنما الآية في حق من يكون ترك الفعل معصية في حقه وسببًا في دخول النار.

الدليل الرابع:

(ح- ٣٧٠) روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ -قال له في قصة صيامه وقيامه، وقراءته: وإن لولدك عليك حقًّا (٣).

(١) المسند (٢/ ١٨٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح (٣٥٧).
(٣) رواه مسلم (١٨٣ - ١١٥٩) عن زهير بن حرب، عن روح بن عبادة، حدثنا حسين المعلم،
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، وفيه: (إن لولدك عليك حقًّا).
وقد رواه البخاري (٦١٣٤) حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا روح بن عبادة به، ولم يذكر: (إن لولدك عليك حقًّا).
وقد رواه هشام كما في المسند (٢/ ١٨٨).
والأوزاعي عند أحمد (٢/ ٢٠٠)، والبخاري (٥١٩٩)، وابن حبان (٣٥٧١).
وعلي بن المبارك كما في صحيح البخاري (١٩٧٤).
وعبد الله بن المبارك كما في صحيح البخاري (٥١٩٩).
وعكرمة بن عمار كما في صحيح مسلم، وصحيح ابن خزيمة (٢١١٠).
كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير به، ولم يرد فيه: (وإن لولدك عليك حقًّا).
وقد تابع يحيى بن أبي كثير كل من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ومحمد بن عمرو ومحمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة، عن أبي سلمة، ولم يذكروا في الحديث: (إن لولدك عليك حقًّا). ولم أتتبع تخريجه اقتصارًا.
كما رواه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو، وليس فيه: (إن لولدك عليك حقًّا).
وقد رواه البخاري (٥٠٥٢، ١٩٧٨) من طريق مجاهد.
ورواه البخاري أيضًا (١١٣١، ٣٤٢٠) ومسلم (١١٥٩) من طريق عمرو بن أوس.
ورواه البخاري (١١٥٣) ومسلم (١١٥٩) من طريق أبي العباس السائب بن فروخ المكي.
ورواه البخاري (١٩٨٠، ٦٢٧٧)، ومسلم (١١٥٩) من طريق أبي المليح.
ورواه مسلم (١١٦١) من طريق أبي عياض،
ورواه أيضًا (١١٥٩) من طريق سعيد بن ميناء، كلهم عن عبد الله بن عمرو مطولًا، ومختصرًا، وليس فيه زيادة: (إن لولدك عليك حقًّا). واقتصرت على طرق الصحيحين ففيها الكفاية.