كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: لا يؤمن رجل بعدي جالسًا.

[ضعيف جدًّا] (١).

الدليل الثاني:

قالوا: لأن حال القائم أقوى من حال القاعد، فلا يجوز بناء القوي على الضعيف.

ونوقش هذا بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

بأن هذا نظرٌ في مقابل النص، فيكون فاسدًا، فقد صلى النبي ﷺ بأصحابه قاعدًا حين سقط من فرسه، وفي مرض موته، كما سيأتي ذكره في أدلة القائلين بالجواز.

الوجه الثاني:

لا نسلم أن صلاة القاعد أضعف من صلاة القائم؛ لأن المكلف قد أتى ببدل

(١) مداره على جابر الجعفي، وهو متروك،
رواه عنه الثوري كما في مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٢١٩)، وسنن الدارقطني (١٤٨٥)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ١١٤).
وإسرائيل كما في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (١٥٨).
وشريك كما في حديث لوين (١٢)، ثلاثتهم عن جابر الجعفي، عن الشعبي به.
قال الشافعي في الأم (٧/ ٢١٠): «هذا حديث لا يثبت مثله بحال على شيء … ». وانظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص: ٢٥٦).
وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٩): «وهذا خبر واه تحيطه العلل، جابر متروك الحديث، والحديث مرسل وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي ﷺ كثيرًا».
وقال الدارقطني في السنن (٢/ ٢٥٢): «لم يروه غير جابر الجعفي، عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل، لا تقوم به حجة».
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٧٤): وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي، عن الشعبي مرسلًا، وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندًا، فكيف بما يرويه مرسلًا». وانظر: التمهيد، ت: بشار (٤/ ١٣١).
وقال ابن حبان في صحيحه (٥/ ٤٧٤): لو صح إسناده لكان مرسلًا، والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا؛ لأنا لو قبلنا إرسال تابعي، وإن كان ثقة فاضلًا على حسن الظن، لزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين … ».