كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

كالضمة والفتحة؛ لأن إبدال حركة بحركة قد لا يخرج الكلمة عن معناها بخلاف إبدال الحروف، ولو أبدل الكلمة كلها لمنع من ذلك فكذلك إبدال أحد حروفها.

الثاني: أن مخرج الضاد من الشدق، ومخرج الظاء من طرف اللسان، وإذا قال: ولا الظالين، كان معناه ظل يفعل كذا، فهناك فرق في المعنى بينه وبين قوله ولا الضالين الذي هو من الضلالة.

دليل من قال: تصح إمامة من لا يميز بين ضاد وظاء:

أن التفريق بينهما مما يخفى على أكثر الخاصة من الناس فضلًا عن عوامهم ولأن المخرجين متقاربان، والتفريق بينهما عسر، والمشقة تجلب التيسير.

قال ابن تيمية بعد أن حكى الوجهين: «الثاني: تصح، وهذا أقرب؛ لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر؛ لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه المستمع.

فأما المعنى المأخوذ من (ظل) فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتًا ومخرجًا وسمعًا، كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة» (١).

الراجح:

الأولى ألا يتقدم اللاحن للصلاة لمخالفته ظاهر حديث: (يؤم القوم أقرؤهم) فإنه خبر بمعنى الأمر، أي ليؤم القوم أقرؤهم، واللاحن لحنًا يغير المعنى لم يتحقق فيه هذا الشرط، ولو تقدم لم أبطل صلاة من خلفه؛ لأن الأمر في الحديث الراجح فيه أنه على وجه الاستحباب، والأصل صحة الصلاة، واللاحن معذور في لحنه إما لعجزه، وإما لعدم وجود معلم كما لو كان في البادية، أو لضيق الوقت عن التعلم، وما سقط عنه لا يؤثر على صحة صلاته، وإذا لم يؤثر على صحة صلاته لم يؤثر على صحة صلاة من خلفه من باب أولى، والله أعلم.

(١) المسائل الماردينية (ص: ١٦٠)، وانظر: الفواكه العديدة (١/ ٥٩).