قلت: دحيم أعلم بحديث أهل الشام من غيره، والوليد بن مسلم دمشقي، ومن شيوخه، فعندما يقول بأن الحديث لا أصل له، فهو يعلم ما يقول. وقد قال فيه ابن حبان: كان من المتقنين الذين يحفظون علم بلدهم، وشيوخهم وأنسابهم. تهذيب التهذيب (٦/ ١٢٠). وقال الخليلي في الإرشاد: كان أحد حفاظ الأئمة متفق عليه، ويعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم. المرجع السابق. فأرى ألا يعارض كلام دحيم بكلام ابن التركماني، خاصة أن في الإسناد من يدلس تدليس التسوية، وليس الاعتماد على العنعنة، فإن هذه قد يتصرف فيها الرواة، بل الاعتماد على كلام دحيم، فإذا قال مثل دحيم: لا أصل له، علم أن المتهم في هذا الوليد بن مسلم. والله أعلم. وقال الإمام أحمد ﵀ كما في الخلافيات للبيهقي (٦/ ١٧٠): «ثم إن صح شيء من هذا الجنس، فهو محمول عندنا على ما لو تعين عليه تعليمه، بأن لا يجد المتعلم غيره». قلت: ومن نكارة هذه الأحاديث كونها مخالفة لما ثبت في الصحيح من أخذ الجعل على الرقية بالفاتحة، وعلى التزويج بتعليم القرآن، وهي مقدمة على مثل هذه الآثار، والله أعلم. (١) المسند (٣/ ٤٢٨). (٢) هذا جزء من حديث طويل، رواه بعضهم مطولًا وبعضهم مختصرًا، وتمامه: قال رسول الله ﷺ: اقرؤوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. وقال: قال رسول الله ﷺ: إن التجار هم الفجار. قال: قيل: يا رسول الله: أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون. قال: وقال رسول الله: إن الفساق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله ومن الفساق؟ قال: النساء. قال رجل: يا رسول الله، أوليس أخواتنا، وأمهاتنا، وأزواجنا؟ قال: بلى، ولكنهم إذا أعطين =