كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وجه الاستدلال:

إذا امتنع أخذ الأجرة على الأذان امتنع أخذها عن الإمامة من باب أولى، فإن الأذان عبادة مركبة من رفع الصوت بالأذان والذي هو عبادة محضة، وعمل وتفرغ لمراقبة الوقت مما لا يدخل في العبادة، بخلاف الإمامة.

= عن حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن عثمان بن أبي العاص به، وليس فيه مطرف. والمحفوظ من رواية حماد ما رواه الجماعة، وعلى رأسهم عفان وحجاج بن منهال.
الطريق الثاني: حماد بن زيد، عن الجريري.
وهذه متابعة من حماد بن زيد لحماد بن سلمة على قوله: (واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا).
أخرجه أحمد (٤/ ٢١) بلفظ حماد بن سلمة.
الطريق الثالث: الحسن، عن عثمان بن أبي العاص.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٠٦) ومن طريقه ابن ماجه (٧١٤) عن حفص بن غياث.
والحميدي في مسنده (٩٠٦) عن الفضيل بن عياض.
والترمذي (٢٠٩) من طريق أبي زبيد (عبثر بن القاسم) كلهم، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان آخر ما عهد إلي النبي ﷺ ألا أتخذ مؤذنًا يأخذ على الأذان أجرًا.
وأشعث بن سوار الكندي ضعيف، إلا أن هذه متابعة صالحة للطريق السابق.
الطريق الرابع: عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن أبي العاص.
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (١٥٥٧) حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا يعلى ومحمد، أنبا عبيد، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة به.
وأخشى أن تكون كلمة (أنبا عبيد) تصحفت من (ابنا عبيد) فإن يعلى ومحمدًا ابنان لعبيد بن أبي أمية، والذي يؤيد ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات مرسلًا (٧/ ٤٠) عن محمد بن عبيد الطنافسي، حدثني عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: بعث رسول الله ﷺ عثمان بن أبي العاص على الطائف، وقال له: صل بهم صلاة أضعفهم، ولا يأخذ مؤذنك على الأذان أجرًا.
فهنا محمد بن عبيد رواه مباشرة عن عمرو بن عثمان.
وقد روي من أكثر من طريق عن عمرو بن عثمان، وأكثر الطرق اقتصرت على التخفيف في الإمامة، وهو في مسلم وقد اقتصرت على الطريق السابق؛ لأنه نص على الأجرة على الأذان موضع الشاهد.
قال الحاكم: على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٦٤) إسناده جيد.
وقال ابن المنذر: «ثابت عن رسول الله ﷺ أنَّه قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا».
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٩٩): «إسناده حسن وأصله في مسلم».