كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[م-٩٩٩] اتفق الفقهاء أن الرجل إذا حصره بول أو غائط وحضرت الصلاة بدأ بقضاء الحاجة، ولو أدَّى ذلك إلى فوات الجماعة، حكى الاتفاق على ذلك النووي في المجموع (١).

واختلفوا في حكم صلاته لو صلى، وهو كذلك:

فقيل: يكره تحريمًا، فإن صلى صحت مع الإثم وهو مذهب الحنفية (٢).

وقيل: إن صلى بطلت صلاته. وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد، وبه قال القاضي حسين: إن انتهى به ذلك إلى ذهاب الخشوع، وحكم بشذوذه النووي» (٣).

جاء في المجموع: «إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته، وبه جزم القاضي حسين، وهذا شاذ ضعيف. والمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر بطلانها، والله أعلم» (٤).

وقيل: تكره تنزيهًا، فإن صلاها فصلاته صحيحة، ولا يعيدها، وهو المعتمد في

(١) المجموع (٤/ ٢٠٤).
(٢) نص الحنفية على أن المصلي إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين، فإن كان ذلك يشغله عن الصلاة والخشوع فيها قطعها إن لم يخف فوات الوقت، وإن أتمها أثم لأدائها مع الكراهة التحريمية، وصحت صلاته، فإن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته فإنه يصلي؛ لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء.
والكراهة التحريمية عند الحنفية دون المحرم، وأعلى من المكروه تنزيهًا.
فالمحرم: ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي، يقابله: الفرض.
والمكروه كراهة تحريمية: ما ثبت النهي عنه بدليل ظني لا قطعي، ويأثم مرتكبه، ولا تبطل به الصلاة، ويقابله: الواجب، والسنة المؤكدة.
و المكروه تنزيهًا: ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير ملزم.
انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤١، ٦٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، النهر الفائق (١/ ٢٧٨)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار (ص: ٨٧).
(٣) قال ابن حزم في المحلى، مسألة (٤٠٣): «لا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء، ولا وهو يدافع البول، أو الغائط. وفرض عليه أن يبدأ بالأكل، والبول، والغائط». وانظر: المجموع (٤/ ١٠٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٥).
(٤) المجموع (٤/ ١٠٦).