كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

جاء مرفوعًا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.

وحمل معنى كلام عمر ﵁ على موافقة المعنى المرفوع أولى من تعطيله بدعوى أنه مجمل يحتمل أحد معنيين، فيتعين المعنى الأول، وهو نفي النصيب، وليس نفي الكمال، والله أعلم.

الدليل الثامن:

(ث-٧٦) من الآثار ما رواه محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع،

عن القاسم والحسن بن سعد، قالا: قيل لابن مسعود ﵁: إن الله تعالى يكثر ذكر الصلاة في القرآن: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]، ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: ٣٤]، قال عبد الله: ذلك على مواقيتها، قالوا: ما كنا نرى يا أبا عبد الرحمن إلا على تركها؟ قال: تركها الكفر (١).

[صحيح، وهذا إسناد منقطع] (٢).

(ث-٧٧) وروى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة من طريق سفيان، عن عاصم، عن زر بن حبيش،

عن عبد الله، قال: من لم يُصَلِّ فلا دينَ له (٣).

[حسن] (٤).

(١) تعظيم قدر الصلاة (٩٣٨).
(٢) انظر تخريجه: المجلد الثالث (ث-١١٩).
(٣) السنة لعبد الله بن أحمد (٧٧٢).
(٤) ومن طريق سفيان أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٣٦)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٧٧٢)، والخلال في السنة (١٣٨٧)، والمعجم الكبير (٩/ ١٩١) رقم ٨٩٤١، وابن بطة في الإبانة (٨٨٨).
وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ثقة)، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث في كل طبقات الإسناد.
وأخرجه المروزي أيضًا (٩٣٥)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٥) رقم ٩٨٢٣، من طريق شعبة،
وأخرجه المروزي أيضًا (٩٣٧) من طريق الأعمش.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٩١) رقم ٨٩٤٢ من طريق شيبان بن عبد الرحمن أبي معاوية.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٥) ح ٩٨٢٤ من طريق حماد بن سلمة. =