كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

في آخر القيام وسجدة الصلاة تغني عنها فهذا القول أقرب من غيره، والله أعلم» (١).

وقد سجد النبي ﷺ في سورة النجم كما في حديث ابن مسعود في مكة، وترك زيد والنبي ﷺ السجود فيها في واقعة واحدة كما في حديث زيد بن ثابت، ولا علاقة للمكان في الفعل والترك، بل ذكر مكة في حديث ابن مسعود وقع اتفاقًا، وليس بينهما تعارض، بل هو محمول أحدهما: على جواز الترك، والآخر: على استحباب الفعل، ولا يوجد أي نص يدل على رفع الحكم الأول بنص صحيح، وقد سقت خمسة احتمالات جوابًا على حديث زيد، بعضها أقوى من بعض، ذكرتها كلها في مسألة حكم سجود التلاوة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

قال الخطيب: «ليس في هذين الحديثين تضاد، ولا أحدهما ناسخ للآخر، وفيهما دليل على أن سجود التلاوة ليس بحتم؛ لأن النبي ﷺ سجد في النجم تارة، وترك السجود فيها تارة أخرى، والمستحب ألا يترك، وهذا اختلاف من جهة المباح» (٢)

الدليل الثالث:

(ح-٢٧٥٢) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثنا عثمان بن فائد، قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر، قال حدثتني عمتي أم الدرداء،

عن أبي الدرداء، قال: سجدت مع النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة، ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، وسجدة الفرقان، وسليمان سورة النمل، والسجدة، وفي ص، وسجدة الحواميم (٣).

[ضعيف جدًّا] (٤).

(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٥٩).
(٢) الفقيه والمتفقه (١/ ٥٣٨).
(٣) سنن ابن ماجه (١٠٥٦).
(٤) ومن طريق محمد بن يحيى أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٤٤).
وفي إسناده: عثمان بن فائد، متهم بالوضع، قال فيه البخاري: في حديثه نظر.
وهذا جرح شديد.
وقال دحيم: ليس بشيء.
وقال ابن عدي: منكر الحديث، وقال أيضًا: وهو قليل الحديث، وعامة ما يرويه ليس بالمحفوظ.
قال أبو نعيم في الضعفاء (١٥٦): روى عن الثقات بالمناكير، لا شيء.
وذكر له الذهبي أحاديث موضوعة في ترجمته (٣/ ٥١)، وقال: «المتهم بوضع هذه الأحاديث عثمان، وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم». اه
وفي سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٤١) نقل عن البخاري أنه قال: «إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهٍ». وانظر مقدمة المحقق للتاريخ الكبير ت الدباسي والنحال (١/ ١٥).
وفي إسناده: المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر، مجهول العين، لم يرو عنه إلا عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس له من الحديث إلا هذا الحديث، وحديث آخر يرويه عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعًا: الخال وارث من لا وارث له. ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق.
واختلف في اسمه، قال المزي في تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٩٠): «مهدي، ويقال: مهند، ويقال: منذر بن عبد الرحمن بن عيينة، وقيل ابن عبيدة، وقيل: ابن عبيد بن خاطر، وقيل: ابن حاضر، الشامي، دمشقي». اه
وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦١/ ٣٠٩): «حديثه غير محفوظ بهذا الإسناد، ولا يعرف إلا به، ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم لا في باب مهدي، ولا في باب مهند، والله أعلم».