كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أزهر بن القاسم.
وقيل: عنه، عن أبي قدامة، عن مطر الوراق أو غيره، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وقيل: عنه، عن أبي قدامة، عن مطر الوراق، عن عكرمة أو غيره عن ابن عباس.
رواه يحيى بن أبي طالب، كما في فضائل القرآن للمستغفري (١٣٧٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٤٣)، وفي الخلافيات (٢١٣٥)،
وأسباط بن عبد الله كما في تاريخ أصبهان (١/ ٢٦٨) كلاهما عن أبي داود الطيالسي، حدثنا أبو قدامة، عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لم يسجد رسول الله ﷺ في شيء من المفصل بعد ما تحول إلى المدينة.
وهذا الإسناد إلى أبي داود الطيالسي موافق لرواية أزهر بن القاسم، عن أبي قدامة إلا أن يحيى بن أبي طالب قد سبقت لك ترجمته وتبين لك أنه مختلف فيه، قال فيه أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وكذبه في كلامه دون روايته موسى بن هارون، وخط على حديثه أبو داود، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال الدارقطني: لا بأس به، اه وحديثه حسن ما لم يتفرد أو يخالف.
وأسباط بن عبد الله فيه جهالة، ذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٦٨)، وقال: يروي عن أبي داود، روى عنه إسماعيل بن عبد الله بن سِمَّوَيْهِ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل، وليس له من الرواية إلا هذا الحديث.
وهذه الرواية عن أبي داود الطيالسي يقويها أنها موافقة للفظها وإسنادها لرواية أزهر بن القاسم، من رواية محمد بن رافع عنه، إلا أنه يضعفها أنها مخالفة لرواية يونس بن حبيب، راوية أبي داود الطيالسي.
فقد رواه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢٨١١)، ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٣٢٤)، عن أبي داود الطيالسي، حدثنا الحارث أبو قدامة، عن مطر الوراق أو رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لم يسجد رسول الله ﷺ، في شيء من المفصل بعد ما تحول إلى المدينة.
ففي هذا الإسناد شك أبو داود الطيالسي، هل روى أبو قدامة الحديث عن مطر الوراق، أو عن رجل غيره، بينما في رواية يحيى بن أبي طالب عن أبي داود الطيالسي رواه بالجزم.
ويحيى بن أبي طالب لا يقارن بيونس بن حبيب، لا من جهة الضبط، ولا من جهة كثرة الرواية عن أبي داود الطيالسي، فإن كانت المقارنة بالرواة عن أبي داود الطيالسي، فسيكون الترجيح من نصيب يونس بن حبيب، لأنه أضبط وأخص بالراوي من مخالفه، إلا أن مخالفه قد وافقه أزهر بن القاسم.
وإن كان الحمل على أبي داود الطيالسي وهذا الذي أميل إليه، كانت الرواية الموافقة لرواية أزهر بن القاسم أرجح، وهذا لا يمس يونس بن حبيب؛ لأن الخطأ من شيخه.
جاء في تهذيب الكمال: قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي داود. فقال: ثقة صدوق. فقلت: إنه يخطئ؟ فقال: يحتمل له. =