كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

ثبت أن النبي ﷺ سجد في ص، وهو مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فمن قيد المطلق بكون السجود خارج الصلاة فقد قيَّد النص بلا دليل، وسواء أكان سجود النبي ﷺ داخل الصلاة أم خارجها فقد انعقد السجود بسبب التلاوة، وكل سجدة كان سببها التلاوة فإنه يجوز فعلها في الصلاة، ومنه سجدة (ص).

الوجه الثاني:

لو صح أننا نسجدها شكرًا لله على قبول توبة داود، فإن ذلك لا يعني جواز سجود كل سجدة شكر داخل الصلاة، فإن سجدة ص لا تنفك عن سببها، وهو التلاوة، والتلاوة من أفعال الصلاة، فجاز فعلها داخل الصلاة، فكأن التلاوة علة السجود، والشكر الحكمة من السجود، والحكم تبع لعلته، بخلاف سجدة الشكر المرتبطة بتجدد النعم، أو زوال النقم فإنها لا ارتباط لها بالتلاوة فلا يجوز فعلها في الصلاة، أرأيت القصر والفطر علته السفر، وحكمته المشقة، والحكم مرتبط بالعلة لا بالحكمة، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٧٤٩) ما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، أن النبي ﷺ سجد في ص وقال: سجدها داود توبة، ونسجدها شكرًا (١).

[رجاله ثقات إلا أنه معلٌّ بالإرسال] (٢).

(١) النسائي (٩٥٧).
(٢) أخرجه محمد بن الحسن كما في الآثار له (٢١٠)، وفي الحجة على أهل المدينة (١/ ١٠٩)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الأوسط (١٠٠٨)، وفي الكبير (١٢/ ٣٤) ح ١٢٣٨٦، وسنن الدارقطني (١٥١٦)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (١٣٣٠)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ت بشار (١٥/ ٥٤).
وحجاج بن محمد كما في المجتبى من سنن النسائي (٩٥٧)، وفي الكبرى (١١٣٧٤).
وعبد الله بن رشيد، عن عبد لله بن بزيع، كما في سنن الدارقطني (١٥١٥)، وكلاهما ضعيف.
ثلاثتهم، (محمد بن الحسن، وحجاج بن محمد، وعبد الله بن بزيع) رووه عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
و محمد بن الحسن إمام في الفقه، وتكلم في حفظه.
وعبد الله بن رشيد، وشيخه ابن بزيع ضعيفان، والطريق الصحيح هو طريق حجاج بن محمد،
وقد كشف عن علته كل من سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٨٧٠) ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٤) ح ١٢٣٨٧، عن معمر بن راشد. وفي إسناد الطبراني زيادة (سعيد بن جبير).
والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٧٨)، وفي المعرفة (٣/ ٢٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما، عن عمر بن ذر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ … فذكراه مرسلًا.
قال البيهقي: «هذا هو المحفوظ مرسل، وقد روي من أوجه، عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موصولًا، وليس بقوي». اه