كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[صحيح] (١).

قال الترمذي: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح.

وجه الاستدلال:

قوله: (فيكبر كلما خَفَضَ وَرَفَع)، وفي لفظ ابن مسعود (في كل خفض ورفع) فلفظ: (كل) من ألفاظ العموم، فيشمل سجود التلاوة.

• ويجاب:

بأن هذا اللفظ ليس من ألفاظ المعصوم ﷺ، ولو أنه جاء نصٌّ من المعصوم في سنة قولية، كأن يقول: (كبروا في كل خفض ورفع) لكان له من العموم ما يشمل سجود التلاوة وغيره، فالعموم الوارد في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن مسعود هو نقل لحكاية فعل بلفظ من الصحابي، ولفظ الصحابي ليس له من العصمة ما للنص النبوي، وقد يكون مقصود الصحابي من العموم في الخفض والرفع المعهود في الصلوات، والغالب على أفعال الصلاة ليس فيها سجود التلاوة، والنصوص إنما تحمل على الغالب الكثير دون الأمر العارض والقليل، ومن القواعد: النادر لا حكم له.

والأصوليون مختلفون في دخول الصورة النادرة التي لا تخطر على بال المتكلم

(١) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٧٧)، وأحمد (١/ ٣٨٦، ٣٩٤، ٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٤٦)، وفي مسنده (٤٢٦)، ومسند الدارمي (١٢٨٤)، ومسند البزار (١٦٠٩)، والنسائي في المجتبى (١٠٨٣، ١١٤٢، ١٣١٩)، وفي الكبرى (٦٧٤، ٧٣٢، ١٢٤٣)، وأبو يعلى (٥١٢٨، ٥٣٣٤)، والطوسي في مختصر الأحكام (١٠٣ - ٢٣٥)، وأبو العباس السراج في حديثه (٢٥٠٠، ٢٥٠١)، وابن المقرئ في معجمه (١٢٠١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠١٧٢)، والدارقطني في سننه (١٣٤٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٥٢).
ولم ينفرد به زهير، فقد تابعه إسرائيل، كما في مسند أحمد (١/ ٤١٨، ٤٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٨)، ومسند البزار (١٦١٠)، ومسند الشاشي (٣٥٥، ٤٣٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٥٢).
وأبو الأحوص سلام بن سليم، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٧٦)، وفي مسنده أيضًا (١٧٤)، وسنن الترمذي (٢٥٣)، والمجتبى من سنن النسائي (١١٤٩)، وفي الكبرى (٧٣٩)، وفي مسند أبي يعلى وفي إسناده سقط (٥١٠١)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ١٣٣)، وغيرهما، والحديث في الصحيحين من مسند أبي هريرة ﵁، وفي الصحيحين كفاية.