للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فدل ذلك على أن كل هذه الأفعال من أسباب سجود السهو، ولو كان سجود السهو لبعضها دون بعض لبين النبي ذلك؛ لأن المقام مقام بيان.

• دليل من قال: لا يسجد للسهو:

لا يرى الحنفية والحنابلة أن الحركة، والكلام من أسباب سجود السهو؛ وكذا جميع المنهيات؛ لأن سجود السهو توقيفي، فلا يشرع السجود للحركة اليسيرة، ولا الكثيرة سهوًا على القول بعدم البطلان (١).

ولا يصح قياس الحركة على زيادة فعل من جنس الصلاة بجامع وجود الحركة في الكل؛ لقيام الفارق، فإن حركات الصلاة حركات خاصة، وهي وسيلة للوصول إلى أركان الصلاة المقصودة من قيام، وركوع، وسجود، وجلوس، والله أعلم.

والمجمع عليه عند الفقهاء أن السجود يشرع إذا زاد المصلي أو نقص، أو شك في حصول أحدهما مما هو مشروع جنسه في الصلاة، فلا يدخل في سجود السهو عمل في صلاة من غير جنس ما هو مشروع فيها، فالحركة إما مفسدة للصلاة، وإما عفو، ولا توجب سجود السهو.


(١) جاء في مختصر القدوري (ص: ٣٤): «والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلًا مسنونًا … ». فلا يدخل الكلام سهوًا من أسباب السجود، وقد سبق بحثه.
وقال في بداية المبتدي (ص: ٢٣): ويلزمه السهو إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها، ويلزمه إذا ترك فعلًا مسنونًا … » إلخ
وانظر الهداية شرح البداية (١/ ٧٤)، المحيط البرهاني (١/ ٥٠٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٦)، فتح القدير (١/ ٥٠٢).
وذكر الشيخ مرعي الحنبلي في دليل الطالب خمس صور يجب لها سجود السهو عند الحنابلة، وزاد في غاية المنتهى صورة سادسة، ولم يذكر منها الحركة، ولا الكلام سهوًا، وإليك هي:
الأولى: إذا زاد سهوًا فعلًا، وإن قَلَّ من جنسها، قيامًا، أو قعودا، أو ركوعًا، أو سجودًا.
الثانية: إذا ترك سهوًا واجبًا، كالتشهد والتسبيح.
الثالثة: إذا سلم سهوًا قبل إتمام صلاته.
الرابعة: إذا لحن لحنًا يحيل المعنى سهوًا أو جهلًا.
الخامسة: إذا شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في إدراك ركعة.
السادسة: إذا نوى القصر، فأتم سهوًا. انظر: دليل الطالب (ص: ٤٠)، غاية المنتهى (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>