للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنك لا تخرج عن محل اتفاقهم إلا لتنتقل إلى مخالفة جمهورهم في أي خيار اخترته من الأقوال السبعة الواردة في المسألة.

وأضعف الأقوال من قال بوجوب محل سجود السهو، فإن السجود بعد السلام ثبت من السنة الفعلية، وهي لا يستفاد منها الوجوب.

يليه في الضعف من علل محل السجود، فاستحب محل السجود قبل السلام للنقص، وبعد السلام للزيادة، لأن هذا القول عار من أقوال الصحابة والتابعين، يليهما في الضعف، من قال: كله قبلي، أو كله بعدي، فإن هذا القول وإن كان قد قال بكل قول بعض الصحابة، إلا أنه يخالف السنة المرفوعة.

ويبقى الترجيح بين قولين:

إما القول بأن كله قبل السلام إلا ما ورد.

وإما القول بأنه على التخيير، وهو أقرب القولين للحق إن شاء الله تعالى، وأن الأمر كما حكى مالك بأن الناس كانوا يرون أنه على السعة، والله أعلم.

وهناك مسائل لها علاقة بهذه المسألة يحسن مراجعتها لتكتمل الصورة، كمسألة حكم تأخير السجود القبلي وعكسه، ومسألة: الشك في عدد الركعات، فإن فيها أدلة لم تذكر في هذه المسألة، ولها علاقة قوية فيها فراجعها غير مأمور، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>