كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

البعد، أو باطل محقق البطلان، فإِن الضعف الذي تحدُثُ منه قوة بسبب تعاضده ما كان أمره مبهمًا ورواية مطعون بسوء الحفظ، ووقوع الخطأ، فإِذا أشهد له ثان، وثالث برواية ما يوافقه زال ظن الوهم والخطأ، أو ضعف على الأقل، فارتفع الخبر إلى الحسن أو المقبول، وليس الأمر كذلك، فإِن أشعث الحمراني تحقق وهمه تحققًا مقطوعًا به لم يبق مع أدنى شك لاحتمال الصواب؛ لمخالفة نحو عشرة من الحفاظ عن شيخه، لو خالفه واحد منهم مثل شعبة يحكم له عليه، فكيف وهم نحو عشرة فأكثر، ثم مع هذا تصريح ابن سيرين الذي عنه روى أشعث الحديث، ومن طريقه ذكره، أنكر أن يكون له علم بمسألة التشهد، فسقطت هذه الرواية بالمرة، ولم يبق لها ذكر في الباب أصلًا» (١).

وكلام الغماري صحيح إلا أن الجزم بأن الوهم جاء من أشعث قد علمت ما فيه.

الدليل الرابع:

أن من سنة السلام أن يكون عقب تشهد، وحتى لا يفصل بين التشهد والسلام بفاصل.

• ويناقش:

هذا الكلام في صلاة لم يكن فيها سجود سهو، وأما سنة الصلاة إذا كان فيها سهو فإن سجد قبل السلام فإن محل السجود بين تشهده وسلامه، وإن سجد بعد السلام، كان السجود بين السلامين، سلامه من صلاته وسلامه من سجوده، هذه سنة الصلاة التي تلقيناها عن النبي ﷺ في أحاديث السهو في الصحيحين وفي غيرهما.

• دليل من قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد:

أما الدليل على عدم مشروعية التشهد في السجود القبلي:

(ح-٢٥٠٨) فما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ﵁، أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا

(١) الهداية في تخريج أحاديث البداية (٤/ ١٠٨).