كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الجواب الثاني:

القول بأن النهي يقتضي الفساد هذا يصدق في مطلق النهي، فإذا انتفى الفساد بدليل خاص لم يقتضه، وقدم الدليل الخاص على الاحتجاج بالقاعدة الأصولية المتنازع عليها، وقد دل حديث معاوية بن الحكم على أن من تكلم جاهلًا لم تفسد صلاته.

الجواب الثالث:

سلمنا أن النهي يقتضي الفساد، فإن هذا يصدق على الرجل إذا ارتكب النهي عامدًا عالمًا، بخلاف المعذور من جاهل وناسٍ، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٤١٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش،

= الرابع: عبد الله بن المبارك، كما في السنن الكبرى للنسائي (٥٦٢، ١٠٩٨١)، وصحيح ابن حبان (٢٢٤٥)، وحديث السراج (٩٧٨)،
الخامس: يزيد بن هارون، كما في مسند عبد بن حميد، (المنتخب ٢٦٠)، وسنن الترمذي (٢٩٨٦)، ومشكل الآثار (٥٩٢٧)، وفي شرح معاني الآثار (١/ ١٧٠)، وأحكام القرآن للطحاوي (٣٩٨)، وصحيح ابن خزيمة (٨٥٦).
السادس: محمد بن عبيد، كما في سنن الترمذي (٢٩٨٦)،
السابع: يعلى بن عبيد، كما في المعجم الكبير للطبراني (٥/ ١٩٣) ح ٥٠٦٤، ومستخرج أبي عوانة (١٧١٨)، وفي الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٢٩)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢٣٧٧)، وحديث السراج (٩٨٠)، وفي القراءة خلف الإمام للبيهقي (٢٨٤)،
الثامن: مروان بن معاوية، كما في سنن الترمذي (٢٩٨٦)، والمعجم الكبير للطبراني (٥/ ١٩٣) ح ٥٠٦٣، وحديث أبي العباس السراج (٧٩٧)، وأمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع (٤٦٥).
التاسع: معتمر بن سليمان، كما في الثقات لابن حبان (٤/ ١٣١)، وسقط من إسناده (أبو عمرو الشيباني).
العاشر والحادي عشر: عبد الله بن نمير، وابن أبي زائدة، كما في تفسير الطبري (٥/ ٢٣٢)، جميعهم رووه عن إسماعيل بن أبي خالد به، ولم يذكروا فيه قوله: (ونهينا عن الكلام)، وقبول الإمام مسلم زيادة هشيم؛ لأنها لا تضيف معنىً، فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ولو كانت تقتضي حكمًا زائدًا على لفظ: (فأمرنا بالسكوت) لكان الاحتياط رد زيادة هشيم، فإن الأئمة الذين رووه بدون هذه الزيادة أكثر عددًا، ومنهم المقدم على هشيم، والله أعلم.