كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وقال إمام الحرمين: وإن فعله سهوًا بأن سمع صوتًا فظن أن الإمام ركع، فركع، فبان أنه لم يركع، ففي جواز الرجوع وجهان.

وقال البغوي وغيره: في وجوب الرجوع وجهان:

أحدهما: يجب فإن لم يرجع بطلت صلاته.

وأصحهما: لا يجب بل يتخير بين الرجوع وعدمه (١).

وقيل: يجب العود، اختاره أبو حامد من الشافعية، وصاحب المهذب، وغيرهما من العراقيين (٢).

هذه تفاصيل أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وخلاصتها كالتالي:

قيل: إذا ركع أو سجد عمدًا قبل إمامه بطلت صلاته، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد.

وقيل: يحرم الفعل، ولا تبطل الصلاة؛ لأن المخالفة يسيرة، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة، إلا أن الحنفية قالوا: يكره تحريمًا، وهما بمعنى.

وعبر الحنفية بالكراهة التحريمية بدلًا من التحريم جريًا على قاعدتهم في التفريق بين النهي إذا كان قطعيًّا فيفيد التحريم، أو ظنيًّا فيفيد الكراهة التحريمية، وقد ناقشت اصطلاحهم فيما سبق في مكروهات الصلاة.

واختلفوا في حكم رجوع المأموم إذا سبق إمامه:

فقيل: يجب الرجوع، وهو اختيار سحنون والباجي من المالكية، وأبي حامد وبعض العراقيين من الشافعية، وقال الحنابلة وزفر: إذا لم يرجع حتى أدركه الإمام بطلت صلاته.

وقال المالكية: إن خفض قبل إمامه للركوع أو السجود لم يؤمر بالعود لاتباع إمامه، وإن رفع من الركوع أو السجود قبل إمامه، وظن أنه لو رجع أدرك الإمام قبل أن

(١) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ٢٧١)، المجموع (٤/ ١٣٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٤)، فتح العزيز (٤/ ١٥٨)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٦٧).
(٢) نص الشافعية أن سبق الإمام بركن حرام، قالوا: والسبق ببعض الركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن. انظر: مغني المحتاج (١/ ٥١٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٥).