كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (١).

ورواه مسلم من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه ذكر للأذان (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث لم يذكر فيه إلا الإقامة، ولو كان قد أذن لنقل إلينا، وإذا لم يؤذن للجماعة لم يؤذن للمنفرد، وإذا ترك الأذان في السفر الذي لا يؤذن فيه، فالبلد الذي يؤذن فيه من باب أولى.

* وأجيب بأكثر من وجه:

أحدها: أن الحديث لم يَنْفِ الأذان، وإنما غايته أنه سكت عنه، وقد جاء التصريح بذكر الأذان في رواية أبي قتادة في الصحيحين، وفي حديث عمران فيهما، ومن حَفِظَ حجةٌ على من لم يحفظ.

الثاني: أن الأذان قد جاء في سنن أبي داود من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة إلا أن أبا داود قد أشار إلى شذوذها، والله أعلم (٣).

(١) رواه مسلم (٦٨٠).
(٢) رواه مسلم (٣١٠ - ٦٨٠).
(٣) انفرد بذكر الأذان أبان العطار، عن معمر، وتابعه الأوزاعي عن ابن شهاب،.
وقد رواه عبد الرزاق وابن المبارك، ويزيد بن زريع عن معمر مرسلًا دون ذكر الأذان، وعبد الرزاق مقدم في معمر على غيره فكيف إذا توبع.
كما رواه يونس ومالك وابن عيينة وهم من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وكذلك محمد بن إسحاق، وصالح بن أبي الأخضر، خمستهم رووه عن ابن شهاب على اختلاف بينهم في وصله وإرساله، ولم يذكر أحد منهم الأذان في الحديث، وهؤلاء مقدمون على الأوزاعي في ابن شهاب خاصة يونس ومالك وابن عيينة.
كما رواه أبو حازم عن أبي هريرة عند مسلم وغيره بذكر الإقامة دون ذكر الأذان، لهذا أشار أبو داود في سننه إلى شذوذ ذكر الأذان في حديث أبي هريرة.
قال أبو داود في سننه: «رواه مالك وسفيان بن عيينة، والأوزاعي -يعني عن ابن شهاب- وعبد الرزاق عن معمر، وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري، ولم يسنده أحد منهم إلا الأوزاعي، وأبان العطار، عن معمر».
هذا الكلام من حيث الإجمال، وإليك التفصيل:
الطريق الأول: يونس، عن ابن شهاب. =