كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=
ابن يحيى بن خلاد، عن جده رفاعة، وأسقط من إسناده (علي بن يحيى) و (خلادًا)، وهي موافقة لرواية قتيبة بن سعيد السابقة.
وقد طبعت أحاديث إسماعيل بن جعفر من رواية علي بن حجر، وهي وإن وافقت في إسنادها ما رواه النسائي إلا أنها ليس فيها (ثم تشهد فأقم)، انظر ح (٤٤١) من كتاب أحاديث إسماعيل بن جعفر، فيكون علي بن جحر قد اختلف عليه أيضًا في روايته عن إسماعيل في إسناده ولفظه.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٢٤٤) من طريق علي بن معبد، قال: قال: حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه، عن جده رفاعة، ولم يذكر لفظه .... وأسقط من إسناده جد يحيى بن علي (خلاد بن رفاعة).
وأظن أن الحمل على يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، فهو تارة يقول: عن جده، عن رفاعة، وتارة يقول: عن جده رفاعة، وتارة يسقط ذكر والده (علي بن يحيى) وتارة يذكره، وهو لا يعرف إلا بهذا الخبر، ومع ذلك لم يضبط إسناده، ولم يسلم لفظه من الزيادة على غيره، ولم يَرْوِ عنه إلا إسماعيل بن جعفر.
قال فيه ابن القطان: لا يعرف إلا بهذا الخبر، وما علمت فيه ضعفًا. فتعقب ذلك الذهبي، وقال: لكن فيه جهالة. ميزان الاعتدال (٤/ ٣٩٩).
وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. وهي كلمة تنطوي على تليين.
وروى حديثه ابن خزيمة في صحيحه وهو تصحيح ضمني، ولم يخرج حديثه ابن حبان في صحيحه من هذا الطريق، وهو على شرطه، وقد ذكره في ثقاته.
وقد قال أحمد كما في مسائل عبد الله (٢٨٧): «وزاد إسماعيل بن جعفر في حديث رفاعة بن رافع، عن النبي: (فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع) قال عبد الله: قال أبي: وكذلك أقول أنا: إن لم يحسن يقرأ يفعل كما أمره النبي على حديث رفاعة بن رافع».
فهل يقال: إن هذا احتجاج من أحمد بحديث يحيى. وبالتالي تحسين حديثه، ومنه هذه الزيادة؟
لا يظهر لي هذا؛ لأسباب منها:
أولًا: أن العمل بالحديث أوسع من التصحيح، خاصة عند الإمام أحمد، ولو جمع طالب العلم الأحاديث التي يحتج بها أحمد مما لم يختلف العلماء بضعفها لوقع ذلك في كتيب جيد.
ثانيًا: أن الإمام أحمد احتج بقيام التحميد، والتسبيح محل القرآن عند العجز عن القرآن، وهذه قد توبع فيها يحيى بن علي، تابعه عليها شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، ولم يتابع يحيى بن علي على زيادة قوله: (ثم تشهد فأقم)، وما توبع فيه يمكن تمشيته، وما انفرد فيه لم يقبل، =