وهذا خطأ بلا شك، فالطبراني نفسه ساقه تحت ترجمة: عن أم محمد بن قيس، عن أم سلمة. العلة الثالثة: جهالة قيس المدني أبي محمد، على رواية ابن ماجه، قال الذهبي في الميزان (٣/ ٣٩٨): ما روى عنه سوى ولده محمد بن قيس. وقال ابن حجر في التقريب: مجهول. أو جهالة أم محمد والدة محمد بن قيس على رواية الإمام أحمد، حيث لم يرو عنها إلا ابنها محمد، وقال ابن القطان: لا تعرف ألبتة، وسبق نقل كامل كلامه، وقال ابن حجر: مقبولة. يعني إن توبعت وإلا ففيها لين، ولم يتابعها أحد، وليس لها رواية عن أم سلمة إلا هذا الحديث. العلة الرابعة: الاختلاف في محمد بن قيس، فقيل: هو محمد بن قيس بن مخرمة، وهو ثقة، قد وثقه أبو داود وغيره. اختار هذا محمد بن سعد في طبقاته (٨/ ٤٧٦)، فقال: «أم محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف .... روت عن أم سلمة زوج النبي ﷺ، قالت: مر بعض بني سلمة على رسول الله، وهو يصلي». وقيل: هو محمد بن قيس المدني قاص عمر بن عبد العزيز، ذكر ذلك ابن ماجه في سننه وهو ثقة أيضًا، وثقه أبو داود ويعقوب بن سفيان كما في تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٢٥). وقال عبد الله بن أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٠٥): سألت أبي عن محمد بن قيس الذي روى عنه أسامة بن زيد، وأبو معشر وابن عجلان؟ فقال: هو المديني، قديم، لا أعلم إلا خيرًا». ونقل الذهبي في الميزان (٤/ ١٦) عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء، لا يروى عنه. وقيل: لا يعرف، اختار هذا ابن القطان الفاسي. قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٤): «أم محمد بن قيس لا تعرف ألبتة، فأما ابنها محمد، فإنني لا أعرف من هو من جماعة مسمين بهذا الاسم، وفي هذه الطبقة، وقد ذكر الحديث، كما ذكره وكيع ابن أبي شيبة، والظن بأبي محمد (يعني الأشبيلي) أنه لم يعرف هذا الإسناد، فلذلك تبرأ من عهدة الحديث بذكر جميعه، ولو عرفه اقتصر منه على أم سلمة، كغالب أمره فيما يذكره». ولعل الراجح فيه ما ذكره ابن ماجه، أنه المديني، قاص عمر بن عبد العزيز.