ويجاب: الموضوع ليس في الدفاع عن علي ﵁ في الاستحلاف لو ثبت عنه، وإنما الإنكار في تفرد أسماء بن الحكم في نقل مثل ذلك عن علي ﵁، فلو كان هذا معروفًا عن عليِّ ﵁ أنه كان يستحلف الصحابة إذا حدثوه لنقل الصحابة ذلك عن عليٍّ، واشتهر عنه، فلما لم يعرف ذلك إلا من رواية أسماء بن الحكم عن علي لم يقبل. وقد حسنه الترمذي في السنن وهو حكم عليه بالضعف كما هو معلوم من مصطلح الترمذي في الحديث الحسن، وأشرت له أكثر من مرة. وقال ابن عدي كما في الكامل (٢/ ١٤٣): «وهذا الحديث طريقه حسن وأرجو أن يكون صحيحًا، وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث ولعل له حديثًا آخر». وقال الحافظ في ترجمة أسماء بن الحكم: إسناده جيد. وذكره العقيلي في الضعفاء، ونقل إعلال البخاري له، وأقره. وحاول المزي أن يذكر بعض المتابعات الشديدة الضعف لتقوية حديث أسماء بن الحكم، قال في تهذيب الكمال (٢/ ٥٣٥): «على أن هذا الحديث له متابع: رواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري، عن أبي هريرة، عن علي. ورواه حجاج بن نصير، عن المعارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن علي. ورواه داود بن مهران الدباغ، عن عمر بن يزيد، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، ولم يذكروا قصة الاستحلاف، والله أعلم». فتعقبه ابن حجر، فقال: المتابعات التي ذكرها (يعني المزي لهذا الحديث) لا تشد هذا الحديث شيئًا؛ لأنها ضعيفة جدًّا».