كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

على الرواة عنه، وفي بعضها الحمل على سفيان، من هذه الألفاظ:

الأول: ذكر الدوران في الأذان.

ومنها الالتفات يمينًا وشمالًا.

الاختلاف عليه في موضع الالتفات.

ومنها جعل الأصبعين في الأذنين.

فمن يرى أن قبول زيادة سفيان يلزم منه توهيم سبعة عشر راويًا رووا حديث عون، ولم يذكروا الالتفات، وعلى رأسهم شعبة ومالك بن مغول، وعمر ابن أبي زائدة، وعتبة بن عبد الله، وروايتهم في الصحيحين فسيحكم عليها بالشذوذ.

ومن رأى أن إمامة سفيان الثوري، وكثرة مروياته تجعل العلماء يحتملون له هذا التفرد، وإن خالف هؤلاء، فإمامته وجلالة قدره، وإخراج البخاري ومسلم لروايته سيجعلها من زيادة الثقة، على خلاف:

أيعد الالتفات دون ذكر موضعه هو المحفوظ كما هي رواية البخاري؟ حتى إن البخاري حين ترجم لم يجزم بالترجمة، فقال: باب: هل يُتْبِعُ المؤذنُ فاه ههنا وههنا؟ وهل يلتفت بالأذان، أم نقول: إن الالتفات وذِكْرَ موضعه كليهما محفوظ لرواية مسلم؟

كلاهما محتمل، ولكلٍ مرجح:

فما يرجح كونها محفوظة ما سبق أن ذكرت لك بأن عمل الأئمة على أن الإمام المكثر لا يضر تفرده بالحديث، ويحتمل منه ما لا يحتمل من غيره من الثقات، كالثوري والزهري وأمثالهما، وزاد على ذلك إخراج البخاري ومسلم للالتفات في الجملة، وأخذ بذلك جمهور الفقهاء والمحدثين، واعتبروها صفة مشروعة في الأذان.

وما يرجح كونها ليست محفوظة في الأذان:

أولًا: أن سفيان دون أصحاب عون قد زاد في الحديث ثلاث زيادات، اثنتان منها لم يتابعه عليها إلا رجل متكلم في حفظه، ولم يقبلها المحققون:

من ذلك الدوران في الأذان. ووضع الأصبعين في الأذنين، فليلحق بهما ذكر الالتفات، الفارق أن البخاري ومسلمًا قد رويا الالتفات، وتجنبا تخريج