كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وذلك لأنه روى الحديث المذكور من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة، ثم بين أن هذه الزيادة في رواية القاسم: أي عن عائشة، وليست في حديث ابن عمر؛ لأنه لو أطلق ذكرها لتوهم أنها في الإسنادين معًا، ولم يرد بذلك أن القاسم قالها من عند نفسه، بدليل رواية أحمد التي ذكرتها والله أعلم» (١).

الثاني: أن يحيى بن سعيد القطان، وحفص بن غياث، روياه عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، وفيه التصريح بأنه من قول عائشة.

قال الحافظ في الفتح: «لا يقال: إنه مرسل؛ لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم عن عائشة، فذكر الحديث، قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويصعد هذا، وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري: قال القاسم: أي في روايته عن عائشة» (٢).

• ويجاب عن هذا بما يلي:

الجواب الأول: بأن التمييز بين قول عائشة، وابن عمر لا يحتاج إلى إعادة الإسناد، فلو قال البخاري: قالت عائشة: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا لم يلتبس الأمر، ولم يتوهم أنها وردت من قول ابن عمر، فلا توجد أي نكتة في تكرار الإسناد، إلا أنه أراد أن يفصل قول القاسم عن قول عائشة ﵂.

الثاني: أن من روي عنه قال: قالت عائشة مثل يحيى بن سعيد القطان، وحفص ابن غياث قد اختلف عليهم، فروي عنهما قال: قال القاسم.

الثالث: أن هذا لم يكن من صنيع البخاري وحده حتى يمكن أن يقبل ما ذكره الحافظ، فقد رواه جماعة عن عبيد الله فاصلين قول القاسم عن قول عائشة، مع أن بعضهم لم يقرن الحديثين (٣).

(١) طرح التثريب (٢/ ٢٠٩).
(٢) فتح الباري (٢/ ١٠٥).
(٣) فقد رواه جماعة عن عبيد الله فاصلين قول القاسم عن قول عائشة، منهم:
الأول: الفضل بن موسى، كما في مسند إسحاق بن راهويه. =