(٢) فيه ثلاث علل: أولاها: تفرد بهذا الحديث الوليد بن جميع، وهو صدوق يهم، ومثله لا يحتمل تفرده بمثل هذه السنة. الثانية: أن جدته وعبد الرحمن بن خلاد مجهولان. الثالثة: الانقطاع، فالحديث أوله من مسند أم ورقة، وآخره من مسند عمر ﵁، حيث صعد المنبر بعد قتل أم ورقة، ولا يعرف لهما سماع من عمر، ولا من أم ورقة، رضي الله عن صحابة رسول الله ﷺ. وقد اشتمل الحديث على أمور يبعد ألا ينقلها الناس، فتفرد هؤلاء بمثل هذا علة توجب ضعفها، من ذلك: أحدها: ثبوت هذا الفضل العظيم لأم ورقة، وقد كان الرسول ﷺ يزورها مع صحابته كل جمعة، ويقول لهم: انطلقوا نزور الشهيدة، ثم لا ينقل هذا الفضل إلا من هذا الطريق،، فمثل هذا لو كان صحيحًا لتوفرت الهمم على نقله وحفظه، خاصة أنه كان يتكرر كل جمعة. الثاني: حصول الصلب في المدينة، وكونه أول صلب يحدث فيها، ومثل هذا لو حدث لنقله الناس، واشتهر عنهم، فلما لم يعرف إلا من طريق هذه الرواية، والتي مدارها على مجهولين، علم أن ذلك ليس محفوظًا. الثالث: وهو الأهم فقهيًّا: انفراده بهذه السنة، أعني صحة إمامة المرأة، كيف تخرج هذه السنة من المدينة، ولا يعرفها أهلها، ولا ينقلها عن أم ورقة إلا أهل العراق؟ والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عنه. وصححه ابن خزيمة حيث أخرجه في صحيحه، وابن الجارود حيث أورده في منتقاه. وضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٣، ٦٨٥)، والإمام الذهبي=