كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

فإن قيل: عطاء من التابعين، وقوله يفتقر إلى دليل، فليس بحجة.

• فيجاب

بأن أهمية قول عطاء يشير إلى ضعف ما رواه هو عن أبي هريرة مرفوعًا بأن النبي ﷺ -نهى عن السدل في الصلاة، فلو كان روى مثل ذلك لم يخالفه.

ولهذا قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث. اه

إشارة إلى حديث عطاء عن أبي هريرة؛ إذ لو كان صحيحًا لم يترك عطاء العمل بما روى.

كما أعل الدارقطني حديث أبي هريرة بما رُوِيَ عن عطاء، قال في العلل: وفي رفعه نظر؛ لأن ابن جريج روى عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يسدل في الصلاة (١).

• ونوقش هذا:

بأن العلماء قد اختلفوا هل مخالفة الراوي لما رواه يقدح في روايته؟

وفي المسألة خلاف، والمشهور أنه لا يقدح فيها، لما يتطرق إلى المخالفة من احتمالاتٍ غير ضعف الحديث، كأن يكون فعل ذلك قبل أن يبلغه الحديث، أو فعله ناسيًا، أو تأول النهي عن السدل فيما إذا لم يكن عليه قميص، أو حمل النهي على من فعله خيلاء، أو لغيرها من الاحتمالات.

• ورد هذا النقاش:

بأن هذا يقال لو كان الاختلاف على عطاء متساويًا في القوة، أما إذا انفرد بالرفع الحسن بن ذكوان وعسل بن سفيان على اختلاف عليهما في الحديث وصلًا وإرسالًا وكلاهما متكلم فيه.

بينما من روى عن عطاء أنه كان لا يرى بالسدل بأسًا من فعله وقوله، هو من أعلم الناس بحديث عطاء، ومن أكثر أصحابه ملازمة له، كابن جريج المكي، الذي صحب عطاء سبع عشرة سنة، ولم يتفرد به عن عطاء، بل تابعه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وثور الهمداني، وكلاهما ثقة، فلا يصح أن يدفع هذا بأن يقال: الحجة فيما روى لا فيما رأى، ولهذا ذهب الإمامان أبو داود والدارقطني إلى

(١) العلل للدارقطني (٨/ ٣٣٨).