(٢) اختلف فيه على عبد الملك بن عمير: فرواه أحمد (٥/ ٨٩)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ٩٧)، وأبويعلى (٧٤٦٠، ٧٤٧٩)، وابن ماجه (٥٤٢)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢١٥) ح ١٨٨١، وابن حبان (٢٣٣٣)، وابن أبي حاتم في العلل (٥٥١)، والخطيب في تاريخ بغداد ت بشار (١٢/ ٤١١)، من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة مرفوعًا. وخالفه أسباط بن محمد كما في مصنف ابن أبي شيبة (٨٤٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٥٧). وأبو عوانة كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥٣)، وعبد الحكم بن منصور كما في العلل للدارقطني (١٣/ ٤١٢)، ثلاثتهم رووه عن عبد الملك ابن عمير، عن جابر بن سمرة موقوفًا. قال الدارقطني: والصحيح ما رواه أبو عوانة وأسباط بن محمد … يعني الموقوف. وقال عبد الله بن أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٣٤٤): يشير إلى أن من رفعه فقد وهم. وقال أبو حاتم في العلل (٥٥١): كذا رواه مرفوعًا، وإنما هو موقوف. اه (٣) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢). (٤) انظر تخريجه في: كتابي موسوعة الطهارة، ط الثالثة، المجلد السابع، ح: (١٤٩٩).