كان واجبًا على طالب العلم القيام بحقه، والعمل بمقتضاه، والتمسك بما تدل عليه النصوص من كتاب وسنة، وعدم معارضتها بآراء العقول، وتقليد الرجال.
فلا هداية إلا بالاتباع، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤].
وقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
ونفى الله ﷾ الإيمان عمن لم يقبل حكم النبي ﷺ ولم يرض به، ولم يسلم له تسليمًا.
قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].
وحذر من مخالفة أمره، فقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].
وإذا كان الله قد أمر رسوله بأن يقول: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ [يونس: ١٥] باستخدام النفي والإثبات.
وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ [الأعراف: ٢٠٣].
فالأصل أن ما كان فرضًا في حق النبي ﷺ، فهو فرض في حق أتباعه من باب أولى إلا بدليل يدل على الاختصاص.
والنص حاكم على الخلاف، وليس العكس قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].
والخلاف إنما عقد للوصول إلى حكم الله قطعًا أو ظنًّا، وليس للتخير بين أقوال الرجال، ولا بتقديم الأيسر من الأقوال.
فلا يجوز أن يكون الخلاف حجة للتفلت من استحقاق النص؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].
فقوله: (في شيء) نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء من كبار المسائل
