كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

فقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يحرم، وهو الأصح في مذهب الحنفية (٤)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

وعلى القول بالكراهة فإنها ترتفع مع الحاجة، بل قال بعض الشافعية: يجوز كشفها لأدنى غرض، ومن ذلك كشفها للتبرد، وصيانة الثوب من الغبار عند كنس البيت وغيره (٧).

• دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

(ح-٧٠٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي،

(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦)، المبسوط (٣٠/ ٢٦٥)، البحر الرائق (٨/ ٢١٩)، الكسب (ص: ٧٧)، وبعض الحنفية يعبر بالاستحباب: أي يستحب ستر العورة إذا كان خاليًا.
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ٥٩٥)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).
(٣) رجحه إمام الحرمين، انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٩١)، طرح التثريب (٢/ ٢٢٧).
(٤) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦)، وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٠٤): يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا، وفي الخلوة على الصحيح … ».
قال في البحر الرائق (١/ ٢٨٣): واعلم أن ستر العورة بحضرة الناس واجب إجماعًا إلا في مواضع، وفي الخلوة فيه خلاف، والصحيح الوجوب إذا لم يكن الانكشاف لغرض صحيح … ».
والغريب أن الحنفية يوجبون سترها في الخلوة، ولا يوجبون سترها في الصلاة عن نفسه، فلو نظر إلى عورته من أعلى صحت صلاته، ويلزم منه جواز كشفها في الخلوة.
(٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٣٢): «وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجته جاز، وإن كان لغير حاجته ففيه خلاف بين العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام». وانظر: شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٩).
(٦) الفروع (١/ ٣٢٩)، الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٣٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٩).
(٧) انظر: حاشية الجمل (١/ ٤٠٨)، أسنى المطالب (١/ ١٧٦).