كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

صلت وحدها، ولا يحرم النظر إليه من المحارم، فهل هذا التفريق مرده إلى اختلاف العورة بين النظر والصلاة؟

أو يقال: شعر المرأة الأصل فيه أنه عورة حتى عن المحارم، وإنما جاز كشفه للمحارم مراعاة للمشقة؛ لكثرة الدخول، فوجب تغطيته عن الأجنبي لانتفاء المشقة، ووجب تغطيته في الصلاة كما يجب تغطيته عن الأجنبي؛ لكونه عورة في النظر، فلا يكون هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة ..

• ونوقش:

بأن تفسير ابن عباس وابن عمر معارض بتفسير ابن مسعود كما سيأتي، حيث فسر الزينة بالثياب، وليس قول أحدهما بأولى من قول الآخر فيطلب مرجح لقول أحدهما من أدلة أخرى.

الدليل الثاني:

(ح-٦٨٧) ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله -يعني: ابن دينار- عن محمد بن زيد، عن أمه،

عن أم سلمة، أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها (١).

[المعروف أنه موقوف على أم سلمة] (٢).

(١) سنن أبي داود (٦٤٠).
(٢) هذا الحديث فيه علتان:
العلة الأولى: جهالة أم محمد بن زيد، فلم يَرْوِ عنها إلا ابنُها، وقال الذهبي في الميزان: لا تعرف.
العلة الثانية: الاختلاف في رفع الحديث:
فرواه أبو داود (٦٤٠)، والدارقطني في السنن (١٧٨٥)، والحاكم في المستدرك (٩١٥)، والبيهقي (٢/ ٣٢٩)، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (ضعيف) عن محمد بن زيد، عن أمه به، مرفوعًا.
وخالفه الأئمة، فرووه عن محمد بن زيد به، موقوفًا، منهم:
مالك كما في الموطأ (١/ ١٤٢)، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٠٢٨)، وأبو داود في السنن (٦٣٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٢٩).
وإسماعيل بن جعفر كما في أحاديث إسماعيل (٤٤٥).
وهشام بن سعد كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦١٧٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٢٩)،.
وحفص بن غياث كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦١٧٢).
وابن أبي ذئب كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٢٩).
وعبد الرحمن بن إسحاق كما في الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٤٧٦).
قال أبو داود في السنن: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر، وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ قصروا به على أم سلمة ﵂.
وقال البيهقي: وكذلك رواه بكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد ابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوفًا.
وقد علمت أن الموقوف أيضًا ضعيف؛ لجهالة أم محمد بن زيد، والله أعلم.