كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[صحيح، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (١).

فدل أثر ابن عمر على أن الترتيب شرط، وإلا لما أعاد الصلاة بفواته.

وقد يقال: ليس في الأثر ما يدل على الشرطية؛ لأنه يحتمل أنه إنما أعاد؛ لأنه تذكر الفائتة، وهو في الصلاة، وربما لو تذكر بعد تمام صلاته لم يُعِد الفائتة.

الدليل الرابع:

الترتيب بين الصلاتين المجموعتين شرط لصحتها، فلا يصح تقديم الأخيرة منها على الأولى في الأداء (٢)، وإذا كان الترتيب شرطًا في الأداء فالقضاء مقيس عليه؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ومن فرق فعليه الدليل.

(١) الحديث رواه مالك وعبد الله بن عمر، عن نافع موقوفًا، وهو الصواب:
ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، واختلف عليه فيه:
فرواه يحيى بن أيوب كما في سنن الدارقطني (١٥٥٩)، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع به موقوفًا.
ورواه أبو يعلى الموصلي (١١٠) والدارقطني (١٥٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٣)، عن إسماعيل بن إبراهيم: أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي به مرفوعًا.
قال البيهقي: تفرد به أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا، والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا …
وقال الدارقطني في العلل (١٣/ ٢٤): « … وَهِمَ في رفعه، والصحيح، موقوفًا من قول ابن عمر، كذلك رواه عبيد الله، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر، قوله».
وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٢٩٣): «هذا خطأ، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصحيح، أخبرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم (الترجماني) فلما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث».
وقال ابن عدي في الكامل (٤/ ٤٥٥): لا أعلم أحدًا رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ويروى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ من طريق واحد، وهو موقوف عن مالك أيضًا .... إلخ
قلت: الحمل ليس على سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وإنما على الراوي عنه كما قد تبين لك من خلال التخريج، والله أعلم.
(٢) المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٣، ٢٠٧)، النكت والفوائد على مشكل المحرر (١/ ١٣٤).